مىشود . ( مضافا به اينكه كلمهء ابدا در كبراى كلّى ظهور قوى در كليّت و عموميّت دارد ؛ يعنى هيچ‌گاه و در هيچ موردى نبايد يقين را با شك نقض كرد . و مضافا به اينكه كلمهء شك در كبرى مراد جنس شك و مطلق شك است و قبلا ذكر نشده تا قرينه بر اختصاص باشد و به قرينهء مقابله از كلمهء « اليقين » هم‌جنس يقين اراده مىشود علاوه بر اينكه برفرض اختصاص روايت به باب وضوء به ضميمهء عدم قول به فصل مىگوييم در ساير ابواب نيز استصحاب حجّت است و احدى از فقهاء تفصيل نداده كه بگويد استصحاب در باب وضو حجّت است ؛ ولى در باب غسل و تيمّم و نماز و . . . حجّت نيست . ) به‌هرحال استدلال به صحيحه به نظر مرحوم آخوند تامّ است . قوله : ثمّ لا يخفى : شيخ اعظم در باب حجيّت استصحاب ، ميان شك در مقتضى و شك در رافع تفصيل و فرق قائل شده و استصحاب را در شك در رافع حجّت دانسته ، ولى در شك در مقتضى حجّت ندانسته ( گاهى چيزى كه موجود شده و الآن شك در بقايش داريم ، منشأ شكّ در بقاء ، شك در اقتضا ، و استعداد و قابليّت آن شىء براى بقاء است . و گاهى منشأ شك در بقاء ، احتمال وجود رافع است و گرنه اصل اقتضاء و استعداد شىء براى بقاء و دوام محرز و مسلّم است و يقين داريم كه ذاتا ماندنى است ، ولى احتمال مىدهيم رافعى آمده و آن را از بين برده است . مثلا چراغى در منزل روشن بود و پس از ساعتى شك در بقاء روشنايى داريم و اين دوگونه است ، گاهى از احتمال نبود اقتضاء و تمام شدن آن سرچشمه مىگيرد ؟ يعنى چون احتمال مىدهيم كه سوخت آن تمام شده باشد ، شك در بقاء داريم . گاهى هم از احتمال وجود مانع سرچشمه مىگيرد ؛ يعنى يقين داريم كه سوخت چراغ در حدّى است كه تا صبح قابليّت روشن ماندن را دارد ؛ ولى احتمال مىدهيم بادى وزيد و آن را خاموش كرد . و بالجمله شك در بقاء چيزى دوگونه است . گاهى هستند به شك در اصل مقتضى است و گاهى هستند به شك در وجود رافع است . ) و اين تفصيل را از اخبار باب استفاده كرده يعنى جناب شيخ مدّعى است كه اخبار باب بيش از اين را دلالت ندارند و فقط در شكّ در رافع استصحاب را حجّت مىدانند ، و بيان ايشان در رسائل از اين قرار است :