حركت پرنده و چرنده به سوى مزرعه و چراگاه و دشت و صحرا و جنگل ، بر اساس التفات و آگاهى و دستور نيست ، بلكه بر اساس غريزه و ناآگاهانه و غافلانه است و بدون اينكه خود متوجه باشد چنين مىكند . ( البته به فرموده مرحوم مشكينى ، انصاف اين است كه اين سخن در مورد حيوانات ناتمام است ؛ زيرا ما به حال آنها علم نداريم تا قاطعانه بگوييم كه آنها بدون التفات و توجّه حركت مىكنند ، پس بهتر آن است كه بگوييم ما نمىدانيم وضع آنها از اين نظر چگونه است ؟ آيا غافلند يا نه ؟ نه اينكه علم به عدم توجّه ، داشته باشيم . ) به‌هرحال با اين‌همه احتمالات آنكه مطلوب مستدل است كه بناگذارى تعبّدى باشد ، هرگز ثابت نمىشود . اشكال دوّم : شما گفتيد كه : شارع مقدّس اين سيره را ردع نكرده است . . . ما مىگوييم : برفرض كه اصل سيره را بپذيريم ( كه در اشكال اوّل نپذيرفتيم ) ولى قبول نداريم كه شارع به اين سيره راضى باشد و آن را امضاء كرده باشد ، اين رضايت و امضاء معلوم نيست ؛ زيرا شايد ردع و ابطال كرده است . اگر بگوييد كجا ردع كرده كه ما خبر نداريم ، خواهيم گفت لازم نيست ردع خصوصى باشد و در خصوص استصحاب آيه و روايتى وارد شده باشد ، بلكه كافى است كه در ضمن يك بيان عام و كلّى آن را ردع كرده باشد و چنين عموماتى داريم . فى المثل آياتى در قرآن داريم كه از پيروى نمودن از غير علم نهى كرده ( لا تقف ما ليس لك به علم . . . « 1 » ) و رواياتى به اين مضمون داريم « 2 » و اين آيات و روايات استصحاب را هم شامل مىشوند ، زيرا استصحاب نيز غير علم است و همين عمومات كافى است كه رادع باشند و سيره مذكور را كنار بزنند . و نيز در باب شبهه عموما ( حالت سابقه داشته باشد يا نه ) اصوليّون فتوا به برائت داده و به روايات فراوانى استناد كردند ، اخباريّون طرفدار احتياط شده و به روايات بىشمارى استدلال كردند و به حكم اين عمومات در مطلق شبهه جاى برائت يا جاى احتياط است و نوبت به استصحاب نمىرسد و اين‌ها نيز صلاحيّت دارند كه رادع باشند . بنابراين امضا و رضايت شارع نسبت به اين سيره احراز

--> ( 1 ) - سوره اسراء ، آيه 36 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 127 - 111 ، باب 12 .