نشد تا ارزشمند باشد . ( البته اشكال دوّم مرحوم آخوند كه آيات و روايات ناهيه از عمل به غير علم را رادع قرار دادند ، ادلهء برائت يا احتياط را رادع قرار دادند يا صالح براى ردع دانستند ، قابل مناقشه است كه در حواشى كفايه مطرح شده است . ) ب ) حكم عقل دليل دوّم از ادلهء حجيّت استصحاب به قول مطلق ، دليل عقلى و حكم عقل است ، اين دليل از دو قياس تشكيل شده تا نتيجه‌بخش باشد . قياس اوّل : فرض اين است كه فلان حكم ( وجوب جمعه مثلا ) يا فلان موضوع داراى اثر شرعى ( مثلا حيات زيد ) در زمان سابق ثابت و يقينى بود ( و گرنه استصحاب آن امكان ندارد ؛ زيرا ابقاء ما كان فرع بر اين است كه « ما كان » باشد و يقين سابق ركن استصحاب بود ) و در زمان لا حق هم فرض ما اين است كه علم به عدم آن نداريم و بلكه ظنّ به عدم آن نيز نداريم ( و گرنه باز جاى استصحاب نبود ؛ زيرا ركن ديگر استصحاب شك در بقاء است . ) بنابراين « الحكم او الموضوع الفلانى قد كان او ثبت و لم يعلم عدمه و لم يظن عدمه » « صغرى » و كبراى كلى اين است « و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » ؛ يعنى هر حكم يا موضوعى هم كه اين‌گونه باشد ( كه در صغرى بيان شد ) هم‌اكنون و در زمان لا حق مظنون البقاء است و احتمال قوى مىدهيم كه باقى باشد زيرا اگرچه فعلا شك در بقاء آن داريم ولى به مجرّد ملاحظهء حالت سابقهء يقينى ، اين شك تبديل به ظنّ مىشود . پس در حقيقت مجرّد ثبوت در زمان سابق موجب ظنّ به آن در زمان لا حق گرديده است . نتيجه اينكه ، پس فلان حكم يا موضوع مظنون البقاء است . قياس دوّم : همين نتيجه را صغرى قرار داده و كبراى كلّى اين است كه « و كلّ ما كان كذلك فهو باق » ؛ يعنى هر حكم يا موضوعى كه مظنون البقاء باشد ، پس فعلا و در ظاهر امر باقى است ( زيرا با ظنّ به بقاء اگر حكم به عدم بقاء كنيم . ترجيح مرجوح بر راجح و موهوم بر مظنون مىشود كه عقلا صحيح نيست . ) در نتيجه : پس فلان حكم يا موضوع در ظاهر امر باقى است و بنا را بر بقاى آن بايد گذاشت و استصحاب جز اين نيست . پس از نظر عقلى با