على محمدى خراسانى

423

شرح كفاية الأصول (فارسى)

پيرى فاقد رأى شده جايز نيست . حالا اگر چنين تقليدى جايز نباشد ، پس بقاء بر تقليد در حال موت به طريق اولى جايز نخواهد ؛ چون در اينجا خود مجتهد هم از بين رفته و اصلا مجتهدى نيست تا رأى او باشد ، ولى در فرض بيمارى و مانند آن لااقل خود مجتهد زنده بود و وجود داشت قوله : فتأمل : اشاره به اينكه باب تبدّل رأى و بيمارى و . . دليل خاص داشت كه اجماع باشد ، ولى باب موت دليل خاص ندارد و لذا قياس اينجا به آنجا ناتمام است و اولويت مذكور هم يك اولويت ظنّى و استحسانى است و ارزشى ندارد . قوله : و منها اطلاق الآيات : دليل دوّم از ادلّه مجوّزين ( كسانى كه تقليد از ميّت را جايز مىدانند ) عبارتست از اطلاقات آيات و روايات : آيات كريمه‌اى كه براى حجيّت فتوا به آنها استناد شده عبارتند از آيهء نفر « 1 » و آيهء سؤال « 2 » و آيه كتمان « 3 » و آيهء نبأ « 4 » و در هيچ‌يك از اين‌ها سخن از حيات و ممات مجتهد به ميان نيامده و چنين قيدى ندارند ، آنگاه اين آيات در مقام بيان بود و مطلق آورده و مقيّد به زمان حيات نكرده نتيجه مىگيريم كه حيات دخالتى ندارد و تقليد از ميّت نيز جايز است . روايات هم كه چهار طايفه بود در هيچ‌كدام قيد حيات مطرح نبود و نفرمودند كه از مجتهدى كه زنده باشد تقليد كنيد يا به مجتهد حىّ رجوع كنيد و . . . باز از اطلاق اخبار در مقام بيان استفاده مىكنيم كه حيات دخالتى ندارد و گرنه معصومين « 5 » بيان مىكردند . قوله : و فيه مضافا : مرحوم آخوند در پاسخ از آيات مىفرمايد كه اوّلا قبلا ذكر شد كه آيات بر جواز تقليد و قبول قول غير تعبّدا دلالت ندارند و از ما نحن فيه اجنبى هستند ثانيا برفرض كه بر جواز تقليد دلالت كنند بر اصل مشروعيّت آن دلالت دارند و امّا بر خصوصيّات و شروط آنكه از چگونه مجتهدى باشد اصلا دلالت ندارند و چون در مقام بيان اين جهت نيستند كسى نمىتواند به اطلاق آنها استناد كنند . اطلاق در گرو مقدمات

--> ( 1 ) - سورهء توبه ، آيه 122 . ( 2 ) - سورهء نحل ، آيهء 43 ؛ و انبياء ، آيه 7 . ( 3 ) - سوره بقره ، آيه 159 . ( 4 ) - سوره حجرات ، آيهء 6 . ( 5 ) - قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 267 .