حكمت است و يكى از آنها در مقام بيان بودن از اين جهت است كه محرز نيست . در پاسخ به روايات جواب اوّل را نمىگوييم ؛ چون اصل دلالت آنها بر جواز تقليد مسلّم بود ، ولى پاسخ دوّمى داريم كه روايات هم از اين ناحيه اطلاق ندارند و در مقام بيان شروط نيستند و روايات خاصى ، شروط را بيان كرده كه مجتهد مرد باشد ، شيعه باشد ، حلال‌زاده باشد ، عادل باشد و . . . لذا نمىتوان به اطلاق اخبار استناد كرد . ثالثا اصلا ممكن است كسى ادّعا كند كه متبادر از روايت جواز تقليد ، حال حيات و تقليد از مجتهد زنده است و شامل ميّت نمىشوند ( شايد منظور اين باشد كه مثلا توقيع شريف مىگويد : فارجعوا فيها الى رواة حديثنا . . . يعنى به خود راوى حديث رجوع كنيد و اين فرع بر حيات او است يا مىفرمايد به اين شخص جالس رجوع كنيد كه فرع بر حيات او است و در مورد خصوص حيات اوست و . . . ) 3 - قوله : و منها : دليل سوّم بر جواز تقليد از ميّت مربوط به محقّق قمى و پيروان است كه انسدادى هستند و مىگويند ما هيچ دليلى بر جواز تقليد و حجيّت فتواى مجتهد در حق مقلّدين نداريم ، بجز دليل انسداد كه از مقدّماتى تشكيل شد و دليل انسداد هم ميان مجتهد زنده و مرده فرق نمىگذارد ، زيرا دليل انسداد مىگويد مناط ظن مطلق است و از هر راهى كه انسان ظن به حكم پيدا كند ارزش دارد و بايد پيروى كند . بنابراين فرق ندارد كه از فتواى مجتهد زنده ظنّ به حكم پيدا شود يا از فتواى مجتهد مرده چنين گمان پيدا شود . پس رأى و فتواى هر دو حجّت است . « 1 » قوله : و فيه انّه : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه قبول نداريم كه دليل جواز تقليد منحصر به دليل انسداد باشد ، بلكه مدّعى هستيم كه قبل از دليل انسداد ، دليل خاص بر جواز تقليد داريم كه حكم عقل فطرى و حكم نقل ( اخبار و روايات ) باشد و با وجود دليل خاص نوبت به دليل انسداد نمىرسد و اصولا باب علم و علمى مسدود نيست تا از دليل انسداد استفاده شود . 4 - قوله : و منها دعوى السيرة : دليل چهارم بر جواز تقليد از ميّت استدلال به سيرهء

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 267 .