حكمت متعاليه مرگ انعدام نيست ، بلكه اجزاء بدن متفرّق مىشود و خدايى كه آنها را از يك سلّول ايجاد كرد قادر است كه مجدّدا اين پراكنده‌ها را جمع كند و اين كار آسان‌تر از خلقت اوّليه بوده و به طريق اولى مقدور حق است . قوله : لا يقال : معترض مىگويد : ما قبول داريم كه موضوع جواز تقليد ، رأى مجتهد است و آن‌هم با مرگ مجتهد از بين مىرود ، چون موضوع و معروضش كه خود مجتهد باشد عرفا از بين رفته است ولى سخن ما اين است كه پاره‌اى از عناوين همين‌كه مدّتى حادث شد حكمش مىآيد و در بقاء و استدامه و لو آن عنوان منتفى شود حكمش باقى و برقرار است و از بين نمىرود ، مثل عنوان سارق و سارقه ، زانى و زانيه ، شارب الخمر و . . . حال چه مانعى دارد كه رأى و اجتهاد از اين قبيل باشد كه با حدوث آن در زمان حيات مجتهد ، جواز تقليد ثابت شد ولى در بقاء و استمرار رأى و اجتهاد ، با مرگ مجتهد از بين رفته و فعلا رأى و اجتهادى نيست ، ولى حكم جواز تقليد باقى باشد ؟ قوله : فانّه يقال : در جواب مىگوييم كه پاره‌اى از عناوين هم داريم كه حدوثا و بقائا حكم دائر مدار آنهاست ؛ يعنى تا اين عنوان پيدا نشود حكم هم حادث نمىشود و پس از پيدايش هم تا عنوان باقى است حكمش هم باقى است ، مثل عدالت كه موجب جواز اقتدا و قبولى شهادت است و . . . و عنوان رأى و اجتهاد از اين عناوين است كه تا حادث نشود حكمى بنام جواز تقليد ندارد و پس از حدوث هم تا رأى باقى است جواز تقليد هم باقى است و وقتى با مرگ رأى منتفى شد جواز تقليد هم منعدم مىشود . شاهد مطلب اين است كه اگر مجتهدى تبدّل راى پيدا كرد يا به خاطر جنون و بيمارى و كهنسالى رأى و اجتهاد را از دست داد ، به اتفاق كلمه تقليد از او جايز نيست ، پس حدوثا كفايت نمىكند . بقاء هم جواز تقليد تابع رأى است . و عرفا با موت رأى هم مىرود . پس جواز تقليد هم مىرود و استصحاب جا ندارد . ( ظاهر مطلب قطع به عدم موضوع و به دنبالش قطع به ارتفاع حكم است و در استصحاب شك لا حق در بقا معتبر است و يقين به ارتفاع جاى استصحاب نيست . ولى قطع به عدم هم لازم نيست و عدم احراز موضوع كافى است كه استصحاب حكمى جارى نشود . ) قوله : و امّا الاستمرارى : تا به حال تقليد ابتدايى از ميّت ابطال شد و استصحاب جواز