ردّ شد ( كه يك استصحاب تعليقى هم بود ، يعنى اگر مجتهد زنده بود يا اگر من در زمان حيات او بودم ، تقليد از او جايز بود . حالا هم كه مرده يا من پس از زمان فوت او بالغ شده‌ام تقليد از او جايز است . ) حال تقليد استمرارى يا بقاء بر تقليد ميّت چگونه است ؟ ممكن است كسى بگويد كه چنين تقليدى جايز است و مدرك آن استصحاب جواز تقليد نيست تا بگوئيد موضوعش كه رأى باشد منتفى شده ، بلكه مدركش استصحاب خود احكامى است كه در زمان حيات مجتهد از او تقليد كرده به آنها عمل نموده است ( مثلا وجوب جمعه ، حرمت عصير عنبى و . . . ) و اين احكام در زمان حيات مجتهد ، براى مقلّد ثابت شد ( يقين سابق ) و پس از ممات مجتهد شك دارد ( شك لا حق ) و اركان استصحاب تمام است پس مىتواند خود اين احكام را استصحاب نمايد . و استصحاب احكام مورد تقليد مثل استصحاب جواز تقليد نيست تا اشكال شود كه موضوع آنها رأى است و يا مرگ رأى منعدم شده و . . . زيرا موضوع اين احكام ذوات اشياء يا افعال مكلّفين است . مثلا نماز جمعه موضوع وجوب است ، خمريّت موضوع حرمت است و . . . و رأى و اجتهاد مقوّم موضوع و معروض نيست ؛ يعنى نمىگوئيم كه نماز جمعه‌اى كه رأى مجتهد به حكم آن تعلّق گرفته و مورد اجتهاد واقع شده واجب است ، بلكه مىگوئيم نماز جمعه واجب است ، و رأى مجتهد واسطهء در عروض اين احكام بر موضوعات آنهاست ( در واقع از حيثيّات تعليلية است و نه تقييديّه و مثل تغيير است كه واسطه مىشود براى عروض نجاست بر خود آب و موضوع خود آب است نه آب متغير تا پس از زوال تغير موضوع عوض شده باشد ) اينجا هم موضوع خود نماز جمعه است و رأى مجتهد واسطه در عروض است و اگر چنين شد ، در زمان حيات مجتهد نماز جمعه واجب بود و پس از موت او شك در وجوبش داريم و استصحاب وجوب جارى مىشود ؛ چون موضوع كه نماز جمعه باشد محرز است . قوله : و لكنّه لا يخفى : به عقيدهء مرحوم آخوند استصحاب خود احكام مورد تقليد هم جارى نمىشود و اين مطلب را بر اساس دو مبنا محاسبه مىكنند : 1 - بر مبناى خودشان كه در باب حجيّت امارات ( خبر ثقه باشد يا اجتهاد مجتهد و فتواى او كه براى مقلّد حجّت و از ظنون خاصّه است . ) قائل به جعل حكم نيستند و كرارا