على محمدى خراسانى

418

شرح كفاية الأصول (فارسى)

الآن هم ان‌شاءالله پاك است و هكذا . . . البته به دقت عقلى احتمال اين وجود دارد كه حيات دخيل در اين احكام باشد كه پس از مرگ منتفى است و روى همين احتمال شك در بقاء مىآيد ، ولى به ديد عرفى حيات دخيل نيست و قوام احكام مذكور به حيات نيست و لذا قابل استصحاب است ؛ امّا در ما نحن فيه جواز تقليد قوامش به رأى مجتهد است و با مرگ او رأى او هم مرد و نابود شد و موضوع جواز تقليد باقى نيست تا استصحاب جواز جارى شود . قوله : و لذا لا يجوز : شاهد بر لزوم بقاء رأى و دائر مدار بودن جواز تقليد بر مدار بقاء رأى آن است كه اگر رأى مجتهد تغيير كرد ( تا به حال فتوا به وجوب مىداد و حالا فتوا به عدم وجوب مىدهد ، كه قبلا در فصل پنجم بحث شد . ) و يا به خاطر بيمارى فراموشى يا به خاطر پيرى و مانند آن رأى او از بين رفت ، اجماعى است كه تقليد از چنين مجتهدى و لو زنده باشد جايز نيست ( تا چه رسد به مرده ) ، پس معلوم شد كه جواز تقليد تابع رأى است . قوله : و بالجملة : اين فراز تكرار و تكميل مطلبى است كه قبلا در جواب از استصحاب جواز تقليد آورديم ، و حاصل مطلب اينكه اگرچه به دقت عقلى با مردن مجتهد رأى او نمىميرد و منتفى نمىشود ؛ زيرا رأى از صفات و عوارض نفس ناطقه و روح آدمى است و نفس ناطقه كه موت ندارد ( اصولا هيچ مجرّدى موت ندارد . ) و تنها از عالم دنيا به جهان برزخ منتقل مىشود پس رأى او هم باقى است و موضوع جواز تقليد منتفى نشده است . ولى مكرّر در باب استصحاب گفتيم كه ملاك بقاء موضوع به دقّت عقلى نيست ، بلكه بايد از نظر عرفى و عقلاء موضوع باقى باشد و عرفا چنين نيست ؛ زيرا آنها مردن را نابود شدن مىدانند و حشر در روز قيامت را از باب اعادهء معدوم و ايجاد دوباره مىدانند و روى اين اصل با مردن ، مجتهد نابود شد و وقتى خود او منتفى شد عوارض و صفات او هم منتفى مىشود و از جمله رأى او هم نابود مىشود و موضوع جواز تقليد از بين مىرود و جاى استصحاب جواز نيست . نكته : از ديدگاه فلاسفه هم مردن معدوم شدن بود البته نه نسبت به نفس ناطقه ، بلكه نسبت به بدن و جسم و زندگى دوباره را از نوع اعادهء معدوم مىدانستند و بحث مىكردند كه اعادهء معدوم محال است يا مىگفتند وجود قابل تكرّر نيست ولى از ديدگاه قرآن و