قوله : و لا يذهب عليك : مرحوم آخوند در پاسخ از اين دليل مىفرمايد : استصحاب جواز تقليد از استصحابات حكميه است و در استصحاب حكمى احراز بقاء موضوع شرط است و تا موضوع محرز نباشد نوبت به استصحاب خود حكم نمىرسد و در ما نحن فيه موضوع باقى نيست ، زيرا موضوع رأى مجتهد است و از نظر عرف و عقلاء با مرگ مجتهد راى او نيز نابود مىشود ؛ زيرا عرف مردن را معدوم و نيست و نابود شدن مىداند و برانگيخته شدن در قيامت را اعادهء معدوم مىداند و لو به دقت عقلى چنين نيست ؛ زيرا راى و اعتقاد از آن نفس ناطقه است و نفس ناطقه هم كه حقيقت مجرد است مرگ ندارد و تنها از جهانى به جهان ديگر منتقل مىشود پس نفس باقى است و انديشه و افكار نفس هم باقى است ، ولى از نظر عرف شخص نابود شده و راى و اجتهاد او هم منعدم شده و موضوع جواز تقليد منتفى است آنگاه نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد . قوله : و لا ينافى ذلك : گويا كسى مىگويد كه ما مواردى را در فقه مىشناسيم كه احكامى كه در حال حيات انسانها ثابت است به بعد از ممات سرايت داده و استصحاب مىكنند ؛ مثلا اگر ميت مسلمان بوده ، در زمان حياتش پاك بوده بعد از مردن نيز پاك است . اگر كافر بود در زمان حيات نجس بود ، بعد از مرگ هم محكوم به نجاست است . زوجه در زمان حيات زوج حق نظر به بدن زوج داشت ، پس از مرگ او نيز حق نظر دارد و در واقع طهارت و نجاست و جواز نظر و . . . كه از احكام زمان حيات بود ، در ما بعد ممات هم استصحاب بقاء آنها جارى شده است . حال چه مانعى دارد كه ما نحن فيه نيز از اين قبيل باشد ؛ يعنى جواز تقليدى كه از احكام حيات و مجتهد زنده و در زمان حيات وى بود با استصحاب به بعد از مرگ او هم تعميم پيدا كند ؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه قياس مع الفارق است ؛ زيرا احكام مذكور ( طهارت و نجاست و . . . ) متقوّم به حيات فرد نيست و حيات از مقوّمات موضوع و معروض اين احكام نيست تا با مردن اين احكام هم منتفى شود ، بلكه اين احكام مال همان بدن و جسد معيّن است ( روح كه نجس و پاكى فقهى ندارد ) و اين جسد كه قابل اشارهء است ، بعد از مرگ هم باقى است و لذا موضوع باقى است و مىگوئيم كه اين جسد ظاهر قبلا پاك بود .