و عقيدهء محقق قمى هم كه از اصوليون شيعه مىباشد همين است كه تقليد از ميت جايز است ؛ زيرا وى انسدادى است و مناط را حصول ظن مطلق مىداند و همان گونه كه از قول مجتهد زنده ظن حاصل مىشود از قول مجتهد مرده نيز ظن حاصل مىشود . پس تقليد از او نيز جايز است « 1 » و در مقابل دو نظريهء مذكور آراء ديگرى وجود دارد كه قائل به تفصيل شده‌اند و شيخ اعظم در تقريرات « 2 » سه تفصيل را ذكر كرده ؛ و مرحوم آخوند مهم‌ترين تفصيل را كه منسوب به صاحب فصول « 3 » است ذكر مىكنند و آن فرق‌گذارى ميان تقليد ابتدايى و استمرارى است كه تقليد ابتدايى از ميت جايز نيست ، ولى تقليد استمرارى و در حقيقت بقاء بر تقليد از مرده جايز است . قوله : و المختار ما هو : مرحوم آخوند در اين مسئله نظريهء مشهور را برگزيده و مىفرمايند كه تقليد از ميت مطلقا جايز نيست ( چه ابتداء و چه استدامة . ) و عمده دليل ايشان بر عدم جواز تقليد از ميت عبارتست از اصل : اصل اولى آن است كه هيچ‌كس حق ندارد از ديگرى تقليد نمايد و تقليد كردن حرام است و در واقع پيروى كردن از ظن و گمان ممنوع است ، مگر دليل خاص بر جواز آن قائم شود و در خصوص تقليد از مجتهد زنده دليل داريم ( دليل اخبار كه چهار طايفه بود و حكم عقل فطرى . ) ولى نسبت به مجتهد ميت دليلى نداريم و به اصل اولى كه عدم جواز باشد رجوع مىكنيم . قوله : الا ما استدل به المجوز : طرفداران جواز تقليد از مجتهد ميت دلايلى دارند كه همهء آنها باطل و ناتمام هستند و در كفايه پنج دليل از ادلهء آنها را مورد بحث و نقادى قرار داده‌اند . 1 - قوله : منها استصحاب : يكى از ادلهء جواز عبارتست از استصحاب جواز تقليد : زمانى كه مجتهد زنده و در قيد حيات بود ، تقليد از او جايز بود . حالا كه از دنيا رفته شك داريم كه باز هم تقليد از وى جايز است يا نه از استصحاب جواز تقليد استفاده مىكنيم .

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 240 به بعد . ( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 280 به بعد . ( 3 ) - الفصول الغرويّة ، ص 422 .