ملاك اصلى اقرب بودن است . اما اينكه فى نفسه باشد يا به ضميمهء امارهء ديگر ، فرقى ندارد و مع الضميمة هم كه قول غير اعلم اقرب الى الواقع بود . اما اشكال كبرى : اگر قول مجتهد يقين‌آور بود ، جا داشت بگوئيم كه قول افضل مقدم است ؛ و اگر يقين‌آور نيست و گمان‌آور است و تعبدا در حق مقلد حجت است . باز اگر اماره سببيت داشت و مطلب از باب تزاحم و اهم و مهم بود ، ولى بر مسلك طريقيت كه حق است و امارات طريق به سوى واقع هستند درست است كه قول افضل به واقع نزديكتر است ، ولى معلوم نيست كه مناط و ملاك حجيت قرب الى الواقع باشد تا شما بگوئيد كه آنكه اقرب است . شايد مناط حجيت چيز ديگرى باشد كه هر دو فتوا در آن چيز ديگر مساوىاند و هيچ‌كدام برترى ندارد . ( مثلا مناط افادهء ظن نوعى و شأنى باشد كه هر دو مفيد ظن شأنى هستند . ) آرى اگر تمام ملاك قرب به واقع باشد ، عقلا قول اعلم مقدم است ؛ چون بيشتر واجد اين مناط است و به واقع نزديكتر و اهم از ديگرى است . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه لازم نيست قرب تمام الملاك باشد ، بلكه اگر جزء مالك هم باشد و در مناط حجيت فى الجملة دخيل باشد ، باز در قول افضل اين جزء ملاك قوىتر است و اقوى الدليلين مقدم مىشود . ولى حق اين است كه اصل مناط بودن اين مطلب محرز نيست ، پس كبرى هم ناتمام است . در نتيجه ، به عقيدهء ما حتما بايد از مجتهد اعلم تقليد شود و با وجود اعلم نوبت به غير اعلم نمىرسد ، البته در موارد اختلاف فتوا و گرنه در موارد اتفاق كه اين نزاع ثمره‌اى ندارد . و اخذ به قول اعلم تعبدا واجب نيست تا متعبد به قول اعلم باشيم .