عدم جواز تقليد ) فتوا به عدم جواز تقليد از غير اعلم داده‌اند و لااقل احتمال اين مطلب قوى است در نتيجه اجماعى كه معلوم المدرك يا محتمل المدرك باشد محصّلش هم ارزش ندارد و يك دليل مستقل نيست تا چه رسد به منقولش كه صرف‌نظر از مسألهء مدركى بودن ، ذاتا هم حجّت نيست و در جاى خود بحث شد . ( ضمن اينكه با وجود مخالفت عدّه‌اى و تجويز تقليد از غير اعلم از سوى عدّه‌اى ، ادّعاى اجماع مذكور گزاف خواهد بود . ) امّا دليل دوّم شما : سه روايت مذكور در مقام حكومت و قضاوت ، حكم افقه و افضل را ترجيح مىداد و تعيين مىكرد و در باب قضاوت بايد چنين باشد ، زيرا تقديم قول غير افقه ترجيح مرجوح بر راجح است و حكم به تخيير هم ناقض غرض بوده و فصل خصومت نمىنمايد و تنها راه ترجيح است ، ولى در باب فتوا راه ديگرى وجود دارد و آن حكم به تخيير است كه مشكل مقلد را حل مىكند ؛ زيرا فتواى يكى را برگزيده و از آن پيروى مىنمايد و بالجمله قياس باب فتوا به باب قضاوت مع الفارق است . اما دليل سوم شما : اين دليل كه يك دليل عقلى است از لحاظ صغرى و كبرى ناتمام است . اما اشكال صغرى : قبول نداريم كه هميشه فتواى افضل به واقع نزديكتر باشد و گاهى فتواى غير اعلم به واقع نزديكتر و احتمال مطابقش بيشتر است و آن در فرضى است كه فتواى غير افضل در اين عصر موافق باشد با فتواى مجتهدى كه در عصر سابق مىزيسته و از هر مجتهد اين عصر افضل بوده و به انضمام رأى او احتمال مطابق بودن رأى غير افضل تقويت مىشود . قوله : و لا يصغى : اگر مستدل بگويد كه ضميمه قول مجتهد عصر قبل ، فايده ندارد و بايد فتوا فى نفسه افضل باشد و فى نفسه ( با قطع نظر از ضميمه ) فتواى اعلم اين عصر به واقع نزديكتر است و بايد مقدم شود . در جواب مىگوئيم : درست است كه فتواى افضل فى نفسه اقرب الى الواقع است ، ولى اين مطلب با قيد فى نفسه بودن ، صغراى كبراى كلى بعدى نيست ، زيرا از لحاظ عقلى