در موضوعات جارى و حجّت مىدانند ؛ ولى در احكام شرعيّه جارى نمىدانند . عدّه‌اى مثل شيخ اعظم تفصيل ديگرى دادند كه تا به حال مفصّلا بيان شد و فرق گذاشتند ميان احكام شرعيّه‌اى كه دليل آنها عقل باشد با احكامى كه دليلشان نقل باشد . تفصيل ديگر از شيخ اعظم است كه استصحاب را در شك در مقتضى حجّت نمىداند ؛ ولى در شك در رافع با همهء اقسامش حجّت مىداند و در ضمن بحثهاى آينده بدان خواهيم پرداخت . عدّه‌اى هم تفصيلات ديگرى دارند . مرحوم آخوند مىفرمايد كه نقل اين‌همه اقوال و ذكر ادلّهء آنها و نقد و بررسى اين ادله ( كه به درازا مىكشد ) خيلى اهميّتى ندارد . مهمّ آن است كه مختار خودمان را به اثبات برسانيم . ما معتقديم كه استصحاب مطلقا حجّت است و هيچ تفصيلى را قبول نداريم و در مقام اثبات اين مدّعا به گونه‌اى استدلال خواهيم كرد كه با يك تير دو نشان زده باشيم ؛ يعنى هم مختار ما به كرسى بنشيند و هم اقوال و تفاصيل ديگر عموما ردّ و ابطال شدند . براى حجيّت استصحاب مطلقا به چهار دليل استدلال شده است كه بيشتر آنها مورد قبول ما نيست و عمده در باب ، دليل چهارم يعنى اخبار و روايات استصحاب است كه به ترتيب خواهد آمد : ادلهء حجيّت استصحاب الف ) سيرهء عقلاء دليل اوّل از ادلّهء حجيّت استصحاب عبارتست از سيره يا بناى عملى عقلاء عالم ، اين دليل از دو مقدّمه تشكيل شده كه هر دو بايد مقطوع باشند تا نتيجه حاصل شود . مقدّمه اوّل : همهء عقلاى عالم در امور زندگى و كارهاى گوناگون روزمرّهء خودشان اين‌گونه هستند كه عملا پايبند به حالت سابقه و عامل بدان هستند ؛ يعنى و لو چيزى به زبان نمىآورند ، عملا برطبق حالت سابقه عمل مىكنند و بناگذارى دارند . فى المثل صبح كه مىشود همگان از منازل به معامل ( محل كارشان ) حركت مىكنند و اين بناگذارى عملى بر بقاء مدرسه و دانشگاه و مزرعه و اداره و كارخانه و بيمارستان و . . . است و شب كه