بيان مطلب : اصل اوّلى در اسلام و نظر عقل آن است كه احدى حق ندارد از ديگران تقليد كند و به تعبير ديگر فتواى مجتهد گمان‌آور است و اصل اوّلى حرمت عمل به گمان و پيروى از ظنّ است و همه بايد درصدد تحصيل علم و كسب احكام بر اساس اجتهاد و استنباط خود باشند از اين اصل اوّلى به حكم دلايل گوناگون تقليد از اعلم خارج شده و به حكم عقل و نقل تقليد از اعلم جايز بلكه واجب است ، ولى نسبت به تقليد از غير اعلم دليلى نرسيده و از تحت اصل اوّلى خارج نشده و برفرض شك در جواز تقليد به اصل اوّلى يعنى اصل عدم جواز برمىگرديم ، و مىتوان گفت كه حجيّت قول غير اعلم معلوم نيست و در جاى خود بيان شد كه شك در حجيّت مساوى است با قطع به عدم حجيّت . قوله : و لا اطلاق : كسانى كه تقليد از غير اعلم را جايز مىدانند و مىگويند تقليد از اعلم معيّن نيست و مهمّ آن است كه مجتهد جامع شرايط فتوا باشد و لازم نيست سرآمد عصر خود بوده و از ديگران افضل باشد ، براى اثبات مدّعاى خود به چهار دليل استناد كرده‌اند . 1 - اطلاقات ادلّهء تقليد : ( منظور آيات و اخبارى است كه در فصل قبل به آنها اشاره شده از قبيل آيهء سؤال و نفر و چهار طايفه روايت ، و گرنه سيرهء عقلاء ، اجماع ، سيرهء متشرّعه و . . . كه دليل لبّى بودند و اصلا اطلاق نداشتند . ) مستدل مىگويد كه آيات فرموده : « از اهل الذكر و دانشمندان و فقيهان بپرسيد و پيروى كنيد . » روايات مىگويد از فقيهى كه صيانت نفس دارد ، حافظ دين است . مخالف هواى نفس خود است ، مطيع امر مولى است تقليد كنيد ، يا به راويان حديث مراجعه كنيد و . . . و در هيچ‌يك از آيات و روايات قيد اعلميّت و افقهيّت مطرح نشده پس به حكم اطلاق اين ادلّه از فقيه جامع شرايط مىتوان تقليد كرد و لو اعلم و افضل از ديگران نباشد . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : اوّلا بسيارى از اين ادلّه ( منظور آيات است ) بر اصل مسئله جواز تقليد دلالت نداشت و مبسوطا در فصل قبل بيان شد . ثانيا آنها هم كه دلالت داشتند ( مثل چهار طايفه روايت ) فقط در مقام بيان اصل جواز تقليد و حجيّت قول مجتهد در حق ديگران بودند و از اين زاويه كه اگر قول مجتهدى با قول اعلم معارض شد و فتاوا مختلف شد چه كنيم ؟ در مقام بيان نيستند و متعرض حكم اين فرض نيستند تا كسى بتواند