به اطلاق آنها استناد كند و از مقدمات حكمت آن است كه خطاب از اين جهت در مقام بيان باشد و اين محرز نيست . ضمنا اختصاص به ادلّهء حجيّت فتوا يا ادلّهء جواز تقليد ندارد ، بلكه ادلّهء حجيّت مطلق امارات و خبرهاى ثقه نيز بر اصل حجيّت خبر ثقه دلالت داشتند و امّا اينكه اگر خبر ثقه با خبر ثقهء ديگر معارض شد ، تكليف چيست ؟ متعرض اين فرض نبودند و لذا نياز به ادلّهء خاصه به نام اخبار علاجيّه داشتيم و حكم متعارضان را از آنها استفاده كرديم . ( البته پاسخ آخوند ( ره ) بيشتر به يك ادّعاى بلا دليل شبيه است ، زيرا اوّلا در مثل روايت امام عسكرى ( ع ) كه ضابطه بيان مىكند و شروط فقيهان قابل تقليد را بيان مىكند و در اين مقام اعلم بودن را مطرح نمىكند ، و اين به وضوح بر عدم اعتبار آن دلالت دارد و هكذا در توقيع شريف و ثانيا برفرض كه شك كنيم كه اخبار از اين جهت در مقام بيان است يا نه ؟ عقلاى عالم از اصالة البيان استفاده مىكنند و به نظر مىرسد كه اطلاق تمام است و قابل استناد مىباشد و تقليد از اعلم لازم نيست . ) 2 - قوله : و دعوى السيرة : دليل دوّم بر جواز تقليد از غير اعلم سيرهء مستمرّه است . در طول تاريخ سيرهء مسلمانان بر اين بوده كه اگر دو يا چند مجتهد در زمان بودند و فتاواى گوناگون داشتند ، به يكى از فتاوا اخذ مىكردند و با اينكه اجمالا مىدانستند كه يكى از آنها اعلم است ، ولى درصدد فحص و تحقيق برنمىآمدند و به قول يكى عمل مىكردند چه اعلم باشد و چه نباشد . پس به حكم سيره تقليد از اعلم لازم نيست . مرحوم آخوند مىفرمايد كه ادّعاى چنين سيره‌اى ممنوع است ( چه كسى گفته كه مسلمانان يا عقلاى عالم فرق نگذاشته‌اند و با وجود اعلم هم به سراغ غير اعلم رفته‌اند ؟ بلكه جا دارد كسى عكس اين مطلب را ادّعا كند چنانچه در هر زمانى فحص مىكردند ، عقلا به طبيب هم كه مىخواهند مراجعه مراجعه كنند نخست سؤال از بهترين طبيب مىكنند . ) البته به نظر مىرسد ادّعاى سيره بجاست ، زيرا عملا مىبينيم كه مسلمانان به عالم شهرشان مراجعه مىكنند و كارى ندارند كه ديگرى از او اعلم باشد يا به طبيب محل مراجعه مىكنند و دنبال طبيب اعلم نمىگردند و . . . كافى است كه طبيب ماهرى باشد ، امّا