اينكه تابع حكم فعلى عقل باشد تا اگر در موردى عقل حكم فعلى نداشت ( در سايهء عدم ادراك ملاك ) شرع هم حكمى نداشته باشد . پس در مرحلهء فعليّت اين دو از يكديگر قابل تفكيك است ؛ يعنى جا دارد كه عقل حكم نكند ، ولى شريعت حكم بنمايد به بيانى كه ذكر شد . با اين محاسبات در ما نحن فيه مىگوييم كه در صورتى كه دروغ ضرر داشته باشد ( داراى اين خصوصيت باشد . ) عقل قبح و زشتى آن را تشخيص مىدهد و مستقلّ به قبح است و بدنبال آن حكم شرعى هم استكشاف مىشود ؛ ولى اگر خصوصيّت مذكور ( ضارّ بودن ) از كذب گرفته شد و دروغ بىضرر بود ، آيا باز هم قبيح است ؟ اينجا را ممكن است عقل تشخيص ندهد و خيال كند كه خصوصيّت ضرردار بودن در قبيح بودن آن دخيل است و فعلا اين ويژگى رخت بربسته . پس حكمى هم ندارد ؛ ولى از نظر شارع مقدّس ممكن است خصوصيّت مزبور در اصل ملاك قبيح دخيل نباشد ، بلكه كذب مطلقا قبيح باشد و با انتفاء ضرر هم حكم به حرمت كند . لذا جا دارد كه حكم فعلى عقل نباشد و حكم شرعى كما كان بماند ابقاء شود و استصحاب گردد . البته مشروط بر اينكه خصوصيّت مذكور به ديد عرف از مقوّمات موضوع نباشد ، بلكه از حالات و عوارض باشد و موضوع اصلى ، كذب باشد كه در هر دو حال محفوظ است . بنابراين اركان استصحاب در احكام شرعيّه وجود دارند مطلقا ؛ يعنى چه در حكم شرعى مستفاد از دليل نقلى و چه در حكم شرعى مستفاد از دليل عقلى ، و تفصيل شيخ اعظم ناتمام است . اقوال در استصحاب قوله : ثمّ انّه : دربارهء حجيّت استصحاب اقوال فراوانى وجود دارد . تا آنجا كه شيخ اعظم در رسائل « 1 » يازده قول نقل كرده‌اند . عدّه‌اى طرفدار حجيّت استصحاب هستند مطلقا . عدّه‌اى استصحاب را مطلقا حجّت نمىدانند . عدّه‌اى كه اخباريّون بودند ، استصحاب را

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 328 .