به حكم اين آيه بر كسانى كه تفقّه در دين كرده‌اند انذار كردن و فتوا دادن واجب است و بر ديگران هم قبول فتوا و عمل به فتوا و پيروى از آنان لازم است . پس آيه دليل بر حجيّت فتوا و جواز رجوع به مفتى و تقليد از اوست . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه ارجاع خداوند مسلمانان را به فقيهان و مفسران به احتمال قوى براى آن است كه از قول آن علم پيدا كرده و طبق علم خود عمل كنند نه اينكه تعبدا به گفتار آنان ترتيب اثر دهند ( اين احتمالات مبسوطا در مبحث حجّيت خبر واحد ذيل آيهء نفر بحث شد . ) يكى ديگر از آيات مورد استدلال ، آيهء سؤال است كه مىفرمايد : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * » « 1 » به حكم اين آيه سؤال و پرسش از دانايان واجب است و به دنبال آن جواب بر آنان واجب و به دنبالش قبول و ترتيب اثر به قول آنان لازم است . پس ناآگاهان بايد از اهل علم بپرسند و به قول آنها عمل كنند . پاسخ مرحوم آخوند اين است كه اوّلا متبادر از آيه اين است كه اگر نمىدانيد ، بپرسيد تا بدانيد و آنگاه عمل كنيد . نه اينكه بپرسيد و تعبّدا ( چه علم بيايد يا نيايد ) به قول عالمان دين عمل كنيد و ثانيا طبق تفسيرى مراد از اهل ذكر علماء يهود و نصارا هستند و ربطى به فقيهان اسلام ندارد . ثالثا طبق پاره‌اى روايات « 2 » مراد از اهل الذكر امامان معصوم ( ع ) هستند كه باز ربطى به ما ندارد . قوله : نعم لا بأس : تا اينجا عمده دليل ما بر جواز تقليد حكم عقل فطرى و سيرهء عقلاء عالم بود و اينك يك دليل قابل قبول ديگرى بر جواز تقليد مىآوريم و آن اخبار و روايات است كه در مجموع چهار طايفه هستند و دو دسته از آنها به دلالت مطابقى بر جواز تقليد دلالت دارند و دو دستهء ديگر به دلالت التزامى برآن دلالت دارند . و در مجموع سى و پنج روايت مىباشند كه در عناية الاصول گردآورى شده‌اند « 3 » و به

--> ( 1 ) - سورهء نحل ، آيه 43 ؛ و سوره انبياء ، آيه 7 . ( 2 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 212 - 210 ، باب بيستم از كتاب الحجة . ( 3 ) - عناية الاصول ، ج 6 ، ص 235 - 226 .