على محمدى خراسانى
400
شرح كفاية الأصول (فارسى)
اينان نوبت به اجماع نمىرسد . « 1 » ) قوله : و منه قد انقدح : يكى ديگر از ادلهاى كه براى جواز تقليد ذكر شده ادّعاى ضرورت است كه گفتهاند اين مسئله از مسائل ضرورى دين است ( و در پايهء وجوب نماز و روزه مانند آن است . ) و نيازى به به اين ندارد . پاسخ مرحوم آخوند آن است كه به احتمال قوى اين مسئله از ضروريّات عقل فطرى است نه از ضروريّات دين ( و حتما چنين است ؛ زيرا ضرورى دين امورى است كه شارع مؤسس آنهاست ، ولى در اثر اشتهار و اينكه مسلمانان شب و روز با آنها سروكار دارند و كسى در آنها ترديدى ندارد از ضروريّات دين گرديدهاند ، ولى مسألهء رجوع جاهل به عالم و اخذ به قول او از مسائلى است كه قبل از شريعت هم در ميان عقلاء بوده و مربوط به دين نيست تا ضرورى دين محسوب شود و حدّ اكثر شارع مقدّس در اين امور نقش امضايى دارد نه تأسيس ) . قوله : و كذا القدح : يكى ديگر از ادلّهء جواز تقليد را سيرهء متشرعه دانستهاند ؛ يعنى مسلمانان به عنوان اينكه مسلمانند و متديّن به دين اسلام هستند در طول تاريخ تا عصر حضور معصوم ( ع ) چنين سيره و روشى داشتهاند كه عوام آنها به خواص ، جهّال به علماء مراجعه مىكردند و احكام خدا را از آنها مىگرفتند و چون اين سيره به معصوم منتهى مىشود پس از شرع اخذ شده و منشأ شرعى دارد و ارزشمند است . پاسخ مرحوم آخوند همان است كه مسلمانان هم به عنوان اينكه از عقلاء و داراى عقل فطرى هستند چنين سيره و روشى دارند نه اينكه به عنوان مسلمان و متشرّعه بودن اينگونه هستند ، باز هم به سيرهء عقلاء و حكم عقل فطرى برمىگردد و يك دليل جدا نيست . قوله : و امّا الآيات : يكى از آياتى كه براى جواز تقليد به آن استدلال شده آيه نفر است . « ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . » « 2 »
--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 237 . ( 2 ) - سوره توبه ، آيه 121 .