تقليد دوّم هم مجوّز مىخواهد . اگر مجوّزش همان جواز تقليد اوّلى باشد كه مستلزم دور است ؛ و اگر آن هم متكى به تقليد سوّمى باشد و سوّمى هم بر چهارمى و هلمّ جرّا سر از تسلسل درمىآورد و هر دو محال و باطل‌اند . بنابراين راهى نداريم جز اينكه اصل تقليد و رجوع به عالم را امرى فطرى و طبيعى و ذاتى دانسته و ما فوق استدلال بدانيم و اتفاقا مهم‌ترين دليل جواز تقليد همين حكم عقل فطرى و بناء عملى عقلاء عالم است ؛ و گرنه ساير ادلّه‌اى كه براى جواز تقليد آورده‌اند نوعا قابل مناقشه است و ذيلا اهم آن ادلّه را مورد بحث و نقّادى قرار مىدهيم : يكى از ادلّهء تقليد را اجماع ذكر كرده‌اند و ادّعا شده كه رجوع جاهل به عالم و تقليد عامى از مجتهد از امورى است كه همهء فقهاء اسلام برآن اتّفاق‌نظر دارند . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اگر منظورتان اجماع محصّل است ( كه خود ما در مسئله تحصيل اجماع كرده و همهء آراء و فتاوا را بدست آورده‌ايم ) بايد بگوئيم كه تحصيل اجماع ( به عنوان يك دليل تعبّدى شرعى كه كاشف از رأى معصوم باشد ) در چنين مسأله‌اى كه از امور فطرى و ارتكازى عقلى است ( و احتمال قوى دارد كه همهء فقها ، هم به استناد همين حكم عقل فطرى فتوا به جواز تقليد داده باشد ) خيلى بعيد است و چنين اجماعى دليل مستقلّ نخواهد بود و به همان حكم عقل ضرورى و سيرهء عقلاء برمىگردد ( و به اصطلاح اجماع مدركى است و ارزش استقلالى ندارد . ) و اگر منظورتان اجماع منقول است ( كه ديگرى تتبّع كرده و براى ما نقل اجماع كرده ) بايد بگويم كه اوّلا اجماع منقول ذاتا حجّت نيست . ثانيا برفرض كه حجّت باشد ، ولى در امثال مسألهء ما كه از امور عقلى ارتكازى است و مدرك معلوم دارد ، ارزشى ندارد و به درد نمىخورد . ( ضمن اينكه به فرمودهء صاحب معالم به نقل از كتاب ذكراى شهيد اوّل ، عدّه‌اى از قدماء و از جمله فقهاء حلب با مسألهء جواز تقليد مخالفت مىكردند و آن را حرام مىدانستند و دلايلى هم داشتند كه در معالم مطرح و ردّ شده است و با وجود مخالفت