و به اين ملاك حكم شرعى باقى است و لو حكم عقل باقى نباشد . با اين محاسبات مانعى ندارد كه با زوال خصوصيّتى حكم عقل منتفى شود ؛ ولى حكم شرعى باقى بماند ؛ چون موضوع عرفىاش باقى است و قابل استصحاب هم باشد و ملاك حكم هم محفوض باشد . قوله : و بالجملة : به ديگر بيان از « ان قلت » پاسخ مىدهيم كه : حكم عقل از جهتى دو گونه است . ؟ 1 - عقلى واقعى و شأنى و اقتضايى و تعليقى : يعنى فعلا عقل علمى ندارد ؛ زيرا كه ملاك و مصلحت يا مفسده را ادراك نكرده ، ولى در واقع اين ملاك وجود دارد و اگر عقل ادراك مىكرد حكم هم مىكرد ؛ ولى چون تشخيص نداده و دركى ندارد ، حكمى هم ندارد . اين قسم از حكم عقل تابع خود مصلحت و مفسدهء واقعيّه است و اهمال يا اجمال در موضوع اين قسم از احكام عقليّه راه پيدا مىكند و ممكن است موضوع حكم عقلى از لحاظ خصوصيّات اجمال و ابهام داشته باشد و عقل سربسته مىتواند بگويد كه اگر چيزى مصلحت‌دار باشد ، حسن و اگر مفسده‌دار باشد ، قبيح است ؛ ولى اينكه آيا فلان عمل فعلا مصلحت يا مفسده دارد با فلان خصوصيّت يا ندارد ، درك نمىكند . 2 - حكم عقل فعلى و حتمى و تنجيزى : يعنى بالفعل عقل حكم دارد و جزما مىگويد كه كذب ضار قبيح است ، صدق نافع حسن است و . . . و علّت اين حكم فعلى آن است كه ملاك يعنى مصلحت و مفسده را ادراك مىكند و طبق آن حكم مىكند و اين نوع از حكم عقل تابع مصلحت و مفسدهء مدركه و معلومه است نه مصالح و مفاسد واقعيّه و لو ادراك نكرده باشد . در اين قسم از حكم عقل اجمال و اهمال راه ندارد ؛ يعنى تا عقل موضوع را با تمام خصوصيّات احراز نكند ، حكم فعلى نخواهد داشت و پس از احراز هم بدون معطّلى حكم دارد . آنگاه حكم شرعى تابع حكم عقلى است ( كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ) ولى تابع حكم واقعى عقل است ؛ يعنى اگر چيزى در واقع و نفس الامر ملاك ( مصلحت يا مفسده ) داشته باشد ، شارع برطبق آن حكم مىكند ؛ اگرچه عقل طبق آن حكم فعلى ندارد ؛ چون ادراك ندارد ، درحالىكه شارع مقدس و عالم الغيب ادراك دارد و حكم هم مىكند . نه