( مصلحت يا مفسده ) است و باز اشتباه معنى ندارد و مجتهد كارى به واقع ندارد ، بلكه هرچه را استنباط كرد حكم الهى فعلى در حقّ او همين است و مصيب است . شايد منظور آخوند ( ره ) اين باشد كه چه كسانى كه عالم به واقع مىشوند و چه جاهلين در حق همه همين مؤدّاى اماره و اجتهادشان حكم فعلى حقيقى است و واقع در مرحلهء جعل و انشاء باقى مىماند . ( معناى چهارمى نيز در حاشيهء مرحوم مشكينى آمده كه خداوند در هر واقعه‌اى حكم واحدى دارد كه در واقع جعل و تشريع شده ، آنگاه اگر فتواى مجتهد مطابق آن در آمد كه چه‌بهتر ؛ و اگر مخالف آن بود ، آن حكم واقعى مضمحل و نابود مىشود و حكم مجتهد به جاى آن در لوح محفوظ ثبت و ضبط مىشود . كه باز هم خطا معنى ندارد و هر مجتهدى مصيب است . ) حال منظور اهل سنّت از تصويب كدام معنى است ؟ اگر منظورشان معناى اول باشد ، خواهيم گفت تصويب به اين معنى محذور عقلى ندارد و مستلزم محال نيست ، ولى از ديدگاه شيعه هم اجماع و هم اخبار متواتره داريم ، مبنى بر اينكه خداوند در هر واقعه داراى يك حكم واقعى است كه عالم و جاهل در آن شركت دارند نه اينكه داراى احكام عديده به عدد آراء مجتهدين باشد و از اين زاويه به عقيدهء ما شرعا چنين تصويبى باطل است . ( به قول مرحوم صاحب فصول : و منها تواتر الاخبار المرويّة عن الائمة الاطهار ( ع ) الدالّة على انّ للّه فى كل واقعة حكما معيّنا بيّنه لنبيّه و بيّنه نبيّه لوصيّه الى ان ينتهى البيان الى آخر الاوصياء فجميع الاحكام محفوظة عنده مخزونة لديه حتى مثل ارش الخدش فما دونه و هذه الاخبار و ان كانت واردة بعبارات مختلفة و الفاظ متفاوتة الّا انها مشتركة الدلالة على ما ذكرناه فهى متواترة بالمعنى . ) « 1 » قوله : و لو كان غرضهم : اگر منظور عامّه از تصويب ، معناى دوّم آن باشد ، خواهيم گفت كه چنين تصويبى اصلا معقول نيست و عقلا محال است نه اينكه عقلا ممكن باشد ، ولى

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 407 - 406 .