شرعا دليل بر ردّش داشته باشيم ، و سرّ استحالهء عقلى همان است كه در مقدّمه آورديم كه اجتهاد و تفحّص از امر معدوم و چيزى كه هيچ خبر و اثرى از آن نباشد معقول نيست . ( علاوه بر اينكه مستلزم دور است ؛ زيرا ظن به حكم وابسته به خود حكم است و حكم هم با همين ظنّ و اجتهاد حاصل مىشود و وابسته به اين است و اين دور صريح است . ) قوله : الّا ان يراد : اگر منظور اهل سنّت معناى سوّم تصويب باشد ، خواهيم گفت كه تصويب به اين معنى هم اگرچه امتناع عقلى ندارد و ممتنع نيست و بلكه بر مسلك سببيّت و موضوعيّت در باب امارات كه خود عامه طرفدار آن هستند . اين معنا كاملا درست است ؛ زيرا معناى سببيّت اين است كه اماره ( خبر ثقه يا اجتهاد مجتهد كه هر دو اماره‌اند . ) وقتى بر حكمى از احكام دلالت كرد ، قيام اماره علّت تامّه مىشود براى حدوث ملاك و مصلحت برطبق مؤداى اماره ، و مفاد اماره يك حكم حقيقى نفسى مىشود و همين مؤداى اماره وظيفهء فعلى است و مكلف را به مصالح ملزمه مىرساند و نيازى ندارد كه حكم واقعى در حق او فعلى شود . پس حكم واقعى در مرحلهء انشاء مىماند و همين مؤدّاى اماره به فعليّت مىرسد ؛ ولى اشكال ما به تصويب به معناى سوّم در اصل مبناست كه ما سببيّت امارات را قبول نداريم و طرفدار طريقيّت هستيم و عدّه‌اى از ما مىگويند كه برطبق اماره حكمى جعل مىشود ، لى حكم حقيقى نفسى و مصلحت‌دار نيست ، بلكه حكم طريقى است و عدّه‌اى مثل مرحوم آخوند مىگويند برطبق مؤداى اماره حكمى جعل نمىشود و مفاد ادلّهء حجّيت اماره جعل حكم نيست ، بلكه جعل حجّيت است و از اين نظر اماره و قطع فرقى ندارند و هر دو طريق به سوى واقع هستند و اگر مطابق واقع باشند ، همان واقع را در حق ما منجّز مىكنند ؛ و اگر مخالف واقع باشند ، موجب عذر مىشوند . نه اينكه برطبق آنها حكم مصلحت‌دارى پيدا شود . روى اين مبنا مىگوئيم كه اگر اجتهاد مجتهد مطابق واقع بود كه همان حكم واقعى به درجهء فعليّت و تنجّز مىرسد و حكم ديگرى نيست . و اگر خطا كرد و خلاف واقع بود ، فقط موجب عذر است نه اينكه برطبق اجتهاد او حكم جديدى درست شود و به اندازهء حكم واقعى داراى ملاك و مناط باشد و حقانيّت مسلك طريقيّت در اوايل