ظاهر در صدد استنباط آن باشد و از منابع به آن حكم برسد . قوله : فلو كان غرضهم : با توجّه به مقدّمهء مذكور تصويب سه معنى دارد . 1 - خداوند در واقع احكامى دارد به تعداد آراء مجتهدين و پيش از اينكه مجتهدين اجتهاد و استنباط كنند اين احكام گوناگون را جعل و تشريع فرموده و تمام آنها در واقع هستند و ضمنا چون علّام الغيوب است مىدانست كه هر مجتهدى برطبق يكى از اين چند حكم واقعى فتوا خواهد داد و بعد هم كه مجتهدين در خارج پيدا مىشوند و اجتهاد مىكنند . هر فرد يا گروهى به يكى از آن احكام واقعى مىرسند ، و اين فتاواى مجتهدين ، هم احكام واقعى است ( چون عند اللّه هم حكم همين است ) و هم احكام ظاهرى است ( چون از امارات ظنّيه بدست آمده و اماره يا اصل عملى بيانگر حكم ظاهرى است . ) بنابراين همهء فقيهان مصيب خواهند بود و هيچ‌كدام خطا نمىكنند . 2 - خداوند در واقع و لوح محفوظ هيچ حكمى ندارد و صفحهء لوح محفوظ خالى از هر حكمى است و منتظر آراء و انظار فقيهان است و آنچه را كه اين‌ها فتوا داده‌اند ، همان در لوح محفوظ ثبت و ضبط مىشود و احكام الهى تابع آراء مجتهدين است ، و پس از فتواى مجتهد خداوند هم حكمى برطبق آن جعل و انشاء مىفرمايد . بنابراين هم اشتباه معنى ندارد ؛ زيرا قبل از اجتهاد مجتهد حكمى نبوده تا اين رأى با آن سنجيده شود و صدق و كذبش ظاهر شود . كذب عدم مطابقت با واقع است ، خطا يعنى با واقع منطبق نباشد و اينجا واقعى نيست كه خطا تحقّق يابد . ( همانند انشائيّات كه قابل تحمّل صدق و كذب نيستند و كسى نمىتواند بگويد اين امر مولى و آمر صدق است يا كذب . ) 3 - خداوند در واقع و وراء آراء مجتهدين حكمى را جعل و انشاء فرموده و ثابت است ؛ ولى چنين نيست كه عالم و جاهل در آن شريك باشند ، بلكه اگر كسانى به واقع عالم شدند ، در حق آنها همان حكم واقعى فعلى مىشود ؛ و اگر كسانى به واقع نرسيدند و فتواى ديگرى دادند ، در حق آنان حكم واقعى در مرحلهء انشاء و جعل باقى مىماند و همين مؤدّاى اجتهاد و استنباط براى آنان حكم فعلى است و حقيقتا حكم است و داراى ملاك