بدست آورديم . 2 - جنبهء سلبى و عدمى و عكس قضيه كه بگوييم : و كلّ ما لم يحكم به العقل لم يحكم به الشرع ؛ يعنى هرجا عقل حكم به حسن يا قبح نداشت شرع هم حكم به وجوب يا حرمت نداشته باشد . اين خودش دوگونه قابل تفسير است : 1 - منظور اين باشد كه نه تنها عقل حكم به ثبوت ندارد ، بلكه حكم به عدل دارد ؛ يعنى قاطعانه حكم مىكند كه فلان كار قبيح يا حسن نيست . باز شرع بر خلاف حكم عقل قطعى حكم ندارد و وجوب يا حرمتى نيست . 2 - منظور اين باشد كه عقل حكم به ثبوت ندارد ؛ ولى حكم به دم هم ندارد ، بلكه عدم الحكم است و عقل بىحكم و ساكت است ؛ چون ادراكى ندارد كه حكمى داشته باشد . در چنين فرضى نمىتوان گفت شرع هم حكم ندارد ؛ خير ، ممكن است شرع حكم داشته باشد و اين‌همه كه در شريعت احكام واجب و حرام داريم ، كليات آنها را ممكن است عقل تا حدودى بفهمد ؛ ولى جزئيات و اجزاء و شرايط و كمّ و كيف مطلب را درك نمىكند ، درحالىكه شارع حكم كرده و خلاف امر را ، واجب كرده و ديگرى را حرام نموده است و . . . پس در جهت عكس ، آن هم طبق تفسير دوم ملازمه نيست كه اگر عقل حكمى نداشت ، شرع هم حكم نداشته باشد و ما نحن فيه از اين قبيل است ؛ يعنى تا وقتى عنوان كذب ضارّ محرز بود عقل مىگفت قبيح است به دنبالش شرع هم مىگفت حرام است ؛ ولى حالا عنوان ضارّ بودن گرفته شده ( و فرض هم اين است كه اين از حالات موضوع است نه مقوّمات آن . ) به عقل كه مراجعه كنيم ساكت است و نفيا و اثباتا حكمى ندارد ؛ زيرا ادراكى ندارد . ولى به شرع كه مراجعه مىكنيم ، ممكن است حكم داشته باشد ؛ زيرا كه ملاك حكم شرع وجود دارد ( مفسدهء كذب ضارّ ) منتها عقل خيال مىكرد اين مفسده مخصوص كذب ضار است غافل از اينكه در واقع در مطلق كذب همين مفسده وجود دارد و مخصوص كذب ضار نيست و حالت ضار بودن دخيل نيست يا عقل گمان مىكرد يك ملاك است . آن هم مخصوص كذب ضارّ است . غافل از اينكه فى الواقع دو ملاك وجود دارد كه يكى مخصوص حالت ضرر داشتن دروغ است و ديگرى مال مطلق كذب است ، و لو ضارّ نباشد ،