عدّه‌اى هم طرفدار عدم جواز هستند . به اين دليل كه ادلّهء تقليد شمولشان نسبت به چنين مجتهدى مسلّم و محرز نيست ؛ زيرا آيات و روايات اطلاق ندارند و قدر متيقن از آنها مجتهد مطلق است و سيرهء عقلاء يا متشرّعه هم بايد احراز شود و نسبت به رجوع به مجتهد متجزّى محرز نيست و اصل اوّلى هم عدم جواز رجوع انسان به انسان ديگر است . لذا حق ندارند به مجتهد متجزّى مراجعه كنند . مرحوم آخوند در اين مبحث اظهار نظر نمىكنند و حواله مىدهند به آينده كه در مباحث تقليد ادلّهء جواز تقليد را بررسى خواهيم كرد تا ببينيم محدودهء دلالت آنها چه اندازه است ؟ آيا مخصوص مجتهد مطلق هستند يا شامل متجزّى نيز مىشوند ؟ قوله : و امّا جواز حكومته : مجتهد مطلق قضاوتش در منازعات نافذ بود ، ولى آيا مجتهد متجزّى هم قضاوتش نافذ است و اگر حكمى نمود ، بايد طرفين دعوا پذيرا باشند يا نافذ نيست و تسليم در برابر آن لازم نيست ؟ نخست مىفرمايند كه نافذ بودن حكم چنين حاكمى به مراتب مشكل‌تر از حجّيت فتواى او براى ديگران است ( شايد به اين دليل كه شمول ادلّهء تقليد نسبت به چنين مجتهدى آسان‌تر است از شمول ادلّهء قضاوت كه مقبولهء ابن حنظله « 1 » و حديث ابى خديجه « 2 » باشد ؛ زيرا بر كسى كه تنها در يك مسئله قدرت اجتهاد دارد ، عارف به احكام و ناظر در حلال و حرام اطلاق نمىشود . ) ولى بعدا با يك تبصره كار را تمام مىكند و قضاوت او را هم نافذ مىدانند و اين همان مطلبى است كه قبلا در مجتهد مطلق انسدادى بيان كردند كه وى عارف به موارد ضرورى دين و مذهب و متواترات و اجماعيّات و . . . است و اين موارد قابل ملاحظه است . به‌گونه‌اى كه مىتوان گفت وى عارف به احكام است و همين مقدار كافى است كه مقبوله او را شامل شود و بر نفوذ حكم وى دلالت نمايد . ( و ما قبلا در اين مطلب مناقشه كرديم و به‌هرحال قضاوت مجتهد متجزّى مبتلا به اشكال است و معلوم نيست نافذ باشد . )

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 ، باب اختلاف الحديث . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 4 ، حديث 5 ، باب اوّل از ابواب صفات قاضى .