است ؛ يعنى همهء احكام ما يا لااقل معظم آنها را بشناسد نه اينكه قضيّه برعكس باشد . به‌هرحال از اين راه هم نمىتوان وارد شد . قوله : و امّا قوله فى المقبولة : در اين فراز دفع دخلى مىنمايند . اشكال اين است كه در مقبوله آمده : فاذا حكم بحكمنا . . . و ظاهرش آن است كه مجتهد يا حاكم شرع بايد برطبق حكم ائمه ( ع ) حكم و قضاوت كند و چنين قضاوتى فرع بر معرفت و آگاهى او از حكم امام ( ع ) در اين منازعه و مرافعه است و آن مقدار آگاهى كه شما ذكر كرديد ( آگاهى به ضروريات دين و مذهب و . . . ) كافى نيست و اصولا ربطى به احكام قضاوت و حكومت و فصل خصومت ندارد تا موجب شود كه چنين فردى عارف به احكام امامان و به دنبالش حاكم به حكم آنان باشد . پس باز هم قضاوت مجتهد انسدادى مشكل دارد . مرحوم آخوند در دفع اشكال مىفرمايد كه منظور مقبوله از « حكم بحكمنا » اين نيست كه قاضى برطبق حكم امام و مطابق آن حكم كند ( و حكمش حتما مطابق واقع باشد ) زيرا قضاوت معمولا در موضوعات خارجى و امور جزيى از قبيل مالكيّت زيد نسبت به كتاب ، زوج بودن زيد نسبت به زينب و . . . است و در امور جزيى كه امامان حكمى ندارند تا قاضى مطابق حكم آنان قضاوت و حكم كند و اصولا حكم داشتن در همهء وقايع جزيى تا قيامت كه لا تعدّ و لا تحصى هستند امكان ندارد ، بلكه منظور اين است كه چنين حاكمى به دستور و امر امام حكم مىكند ؛ زيرا منصوب است ( فانّى جعلته عليكم حاكما ) و امام به او اجازهء قضاوت داده . حال قضاوتش مطابق واقع باشد يا خطا كند و خلاف واقع درآيد ، كه او مأمور به ظاهر است نه به واقع ، بنابراين لازم نيست برطبق حكم امام حكم كند تا اشكال شود كه وى انسدادى است و حكم امام را نمىداند و . . . بلكه همين اندازه كه عالم به مواردى است و عنوان عارف به احكام امامان بر او صدق مىكند كافى است و مىتواند زمام امر قضاوت را بدست گيرد و حكم نمايد . البته اين بيان ناتمام است ؛ زيرا مانعى ندارد كه جمله « فاذا حكم بحكمنا . . . » به ظاهرش حمل شود و قاضى برطبق حكم امامان حكم كند . منتها اين بدان معنا نيست كه امامان در هر واقعه و موضوعى حكمى دارند تا شما اين را نپذيرد ، بلكه منظور اين است كه امامان احكام كلّى باب قضاء و شهادات را بيان كرده‌اند