و بر حاكم شرع است كه اين‌ها را بر مصاديق و صغريات تطبيق كند و حكم صادر كند و بنابراين مراد از « عرف احكامنا » يعنى همين احكام قضاوت را بشناسد و انسدادى همه كه به اعتراف خودش نسبت به اين‌ها جاهل است و قضاوت او مبتلا به اشكال است و معلوم نيست نافذ باشد . قوله : و امّا التّجزى : مقام اوّل در باب اجتهاد مطلق بود كه تا حال احكامش بيان شد و اينك مقام ثانى پيرامون تجزّى در اجتهاد است و در اين مقام سه مبحث داريم : مبحث اوّل : آيا اجتهاد تجزيه‌بردار است يا نه ؟ به ديگر سخن آيا ممكن است فردى در مسأله‌اى يا فصلى يا بابى مجتهد و داراى اجتهاد و استنباط باشد ، ولى در مسائل و ابواب ديگر مقلّد باشد و توان استنباط نداشته باشد يا چنين چيزى امكان ندارد ؟ در اين‌باره دو نظريّه مطرح است : 1 - عدّه‌اى طرفدار امكان تجزّى هستند . 2 - عدّه‌اى منكر امكان تجزّى هستند و آن را محال مىدانند . عقيدهء مرحوم آخوند اين است كه تجزّى در اجتهاد امرى كاملا ممكن و معقول است و اصولا معتقد هستند كه چنين چيزى جاى كمترين شك و ترديدى ندارد و سزاوار نزاع و بحث نيست و يك دليل بر امكان آن مىآورند و آن اينكه از طرفى ابواب گوناگون و مسائل مختلف فقهى از لحاظ مدارك و منابع متفاوت و مختلف هستند . برخى از مسائل مدارك و دلايلش سهل و آسان است و برخى دلايل و راههاى رسيدن به آن پيچيدگى دارد . برخى مئونه و مقدّمات زيادى لازم دارند تا استنباط شوند و برخى مقدّمات كمترى نياز دارند . در برخى مسائل مدرك و دليل ظواهر نقليّه ( آيات و روايات ) است و در قسمتى از آنها مدرك ، دليل‌هاى عقلى و براهين و استدلالهاى عقلى و دقيق است و لذا همهء مسائل هم‌افق نيستند . از طرف ديگر اشخاص هم از لحاظ كثرت و عمق آگاهى يا قلّت و قصور و سطحى بودن اطلاعات ، متفاوت هستند . چه‌بسا فردى كه در يك بابى خيلى كار كرده و داراى اطلاعات فراوان و مهارت بالاست و مطالب در چنگ اوست و وقتى وارد آن باب مىشود ، خيلى تاخت‌وتاز مىكند . ولى نسبت به باب ديگر چنين مهارت و خبرويّتى ندارد و چه‌بسا فرد