امامان نيست پس حكمش نافذ نيست . قوله : الّا ان يدّعى : مگر كسى از راه عدم الفصل پيش آيد و بگويد از لحاظ قضاء و حكم ميان انفتاحى و انسدادى كسى تفصيل نداده و فرق قائل نشده و به ضميمه عدم الفصل قضاوت انسدادى هم نافذ مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد : عدم الفصل فى الجملة بعيد نيست ، ولى به درجه‌اى نيست كه ارزشمند باشد . ( منظور آن است كه عدم قول به فصل كافى نيست و قول به عدم فصل لازم است و اين معنا محرز نيست . ) قوله : الّا ان يقال : راههاى مختلفى براى نفوذ حكم انسدادى مطرح شده كه يكى از راه شمول مستقيم مقبوله بود كه ردّ شد و ديگرى از راه ضميمه عدم فصل بود كه رد شد . سوّمى از اين راه است كه كسى بگويد : بالاخره همه قبول داريم كه در مواردى باب علم مفتوح است ، مثلا در ضروريّات دين باب علم مفتوح است در ضروريّات مذهب هكذا . در موارد اجماعى نيز چنين است . در متواترات باب علم مفتوح است . در موارد نص قرآنى باب علم مفتوح است و . . . آنگاه همهء اين‌ها را كنار هم كه بگذاريم ، مقدار قابل توجّهى مىشود و مجتهد انسدادى هم نسبت به اين موارد عالم است ، و لو نسبت به معظم موارد فقهى باب علم به روى او مسدود است ؛ ولى همان مقدار معلوم كافى است كه عناوين مذكور در مقبوله ( روى حديثنا ، نظر فى حلالنا و حرامنا ، عرف احكامنا ) حقيقة بر او صدق كند و از اين زاويه مقبوله او را هم شامل شود و حكم او در حق طرفين دعوا نافذ باشد . اين مطلب هم اشكال دارد ؛ زيرا اوّلا اشكال نقضى دارد كه در باب فتوا هم همين حرف مىآيد كه انسدادى نسبت به موارد مذكور عالم است . پس عنوان عالم و اهل الذكر بر او صدق مىكند و بايد رجوع جاهل به او از باب رجوع جاهل به عالم باشد و مشمول ادلّهء تقليد باشد . پس چرا آنجا را نپذيرفتيد ؟ ثانيا صرف اينكه مجتهدى عارف به موارد ضروريات دين و مذهب است ، موجب نمىشود كه رأى و قضاوت او در هر موردى پذيرفته باشد و بايد نسبت به موارد دعوا و باب قضاوت آگاه باشد و تعبير مقبوله « احكامنا » است كه جمع مضاف است و مفيد عموم