امّا ادلّهء تقليد شامل چنين كسى نمىشود ؛ زيرا ظنّ مجتهد انسدادى مخصوص خود اوست و در حق او حجّت است و ادلّه تقليد موردى را مىگويد كه ظنّ او در حق ديگران هم حجّت باشد . دليل انسداد جارى در حق خود مجتهد هم كه فقط به درد خودش مىخورد و نتيجه‌اش حجّيت ظنّ مطلق در حق خود اوست نه در حقّ ديگران . اجماعى هم كه در ميان نيست ، در حق خود مقلّد هم كه دليل انسداد جارى نمىشود به بيانى كه در فرض حكومت گذشت . لذا وجهى ندارد كه اجتهاد و ظنّ چنين مجتهدى براى ديگران ارزشمند باشد . قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه برفرض كشف مجتهد انسدادى هم عالم به وظيفه و حكم فعلى است با اين تفاوت كه انفتاحى از راه ظن خاص ( خبر ثقه و . . . ) عالم به وظيفه مىشود و انسدادى از راه ظن مطلق و مقدّمات انسداد عالم مىشود و شيوهء علم آنها به وظيفه فرق دارد ؛ و گرنه اصل علم به حكم فعلى فرقى ندارد . پس « على الكشف » انسدادى هم عالم به حكم فعلى است و ادلّهء تقليد او را شامل مىشود و رجوع جاهل به عالم است نه جاهل به جاهل ؛ ولى اشكال اوّل وارد است كه اصل مبناى كشف ناتمام است . قوله : ان قلت : مقدّمه : به عقيدهء مرحوم آخوند حجّيت امارات ظنّيه مثل حجّيت قطع بود ؛ يعنى برطبق مفاد و مؤدّاى اماره هيچ حكمى جعل و تشريع نمىشد و اماره صددرصد طريق محض به سوى واقع بود و در صورت اصابه به واقع منجّز بود و در صورت خطأ موجب عذر بود ، با اين حساب كسى هم كه امارهء خاصّه نزد او قيام كرده علم به حكم ندارد نه حكم واقعى را مىداند كه اين واضح است و تنها عالم الغيب از واقع با خبر است و نه حكم فعلى و ظاهرى را مىداند كه على الفرض اماره حكم فعلى نمىآورد و برطبق آن وجوب يا حرمتى درست نمىشود . با اين مقدّمه اشكال اين است كه همان‌طور كه به قول شما رجوع جاهل به مجتهد انسدادى رجوع به جاهل بود و جايز نبود همچنين رجوع ديگران به انفتاحى هم رجوع به جاهل به حكم است و نبايد جايز باشد ، پس چرا رجوع به انفتاحى را تجويز كرديد و به انسدادى را منع كرديد ؟