قوله : قلت : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه آرى بر مبناى ما مطلب همين است كه انفتاحى هم علم به حكم شرعى ندارد نه حكم واقعى را مىداند و نه حكم ظاهرى را ، ولى فرقش با انسدادى در اين است كه انفتاحى علم به حجّت دارد و مىداند كه در كجاها حجّت شرعى ( خبر ثقه ، ظواهر كتاب و . . . ) بر حكم داريم و كجاها حجّت شرعى نداريم و به همين خاطر رجوع ديگران به چنين مجتهدى از باب رجوع جاهل به عالم به حجّت شرعى است ، ولى انسدادى خصوصا بر مبناى حكومت چنين نيست ؛ يعنى حتّى علم به حجّت هم ندارد تا رجوع به او جايز باشد . قوله : ان قلت : معترض مىگويد كه انفتاحى همچنين نيست كه همه جا حجّت شرعى داشته باشد ، بلكه مواردى پيش مىآيد كه هيچ امارهء معتبرى بر حكم شرعى ندارد و هيچ اصل عملى شرعى در آنجا مجرا ندارد و تنها مجتهد است و يك سلسله اصول عمليّهء عقليه ( برائت عقلى ، احتياط عقلى ، تخيير عقلى ) كه اين‌ها هم حكم‌آور نيستند . آنگاه در اين‌گونه موارد باز انفتاحى هم جاهل به حكم شرعى است و رجوع ديگران به او از باب رجوع به جاهل است و نبايد جايز باشد . قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه سرّ جواز رجوع جاهل به مجتهد انفتاحى حتّى در فرض نبود امارهء معتبر و اصل شرعى ، آن است كه مجتهد فحص و تحقيق كرده و به خوبى واقف است كه كجاها امارهء شرعيّه وجود ندارد و مقلّد از علم به نبود اماره عاجز است . در اين جهت مجتهد كه عالم است ( علم به عدم اماره ) ديگران به او رجوع مىكنند و حقّ تقليد دارند و قول مجتهد را به عنوان عادل و خبره و اهل فن مىپذيرند و بنا را بر نبود اماره مىگذارند و از اينجا به بعد را مقلّد او نيست و هركدام از مجتهد و مقلّد به عقل خود عمل مىكنند و چه‌بسا عقل مجتهد حكم به برائت نمايد و عقل مقلّد حكم به احتياط كند . قوله : فافهم : اشاره به اينكه تشخيص مجارى هريك از اصول عقليّه هم كار آسانى نيست تا مقلّد مجاز باشد كه به عقل خود رجوع كند ، و شناخت اين مجارى هم كارى محقّقانه و متخصّصانه است كه مقلّد از آن ناتوان است . لذا حقّ مطلب اين است كه نسبت