و ظنّ مجتهد را بر او حجّت مىكند ؛ ولى اثبات اين سه مطلب آسان نيست و مجرّد فرض است كه در زمانى مجتهد منحصر به انسدادى باشد ، مجرّد فرض است كه احتياط موجب اختلال نظام باشد ، مجرّد فرض است كه مقلّد بتواند ثابت كند كه احتياط اگر موجب عسر و حرج شد ، شرعا واجب نباشد . نتيجهء نهايى : چهار راه براى حجّت فتواى مجتهد انسدادى در حق ديگران ذكر شد كه عموما ناتمام بودند : 1 - ادلّهء تقليد 2 - دليل انسدادى كه در حق مجتهد انسدادى جارى شد . 3 - اجماع 4 - دليل انسدادى كه در حق خود مقلّد جارى شد . قوله : هذا على تقدير الحكومة : در باب دليل انسداد اين بحث مطرح است كه آيا نتيجهء مقدّمات انسداد حكومت است يا كشف ؟ معناى حكومت اين است كه در فرض تماميّت مقدّمات انسداد ، خود عقل مستقلا حاكم است به حجّيت مطلق ظنّ و لزوم تبعيّت از آن ( اذا تعذّر العلم قام الظن مقامه ) و ربطى به شارع مقدّس ندارد و كاشف از رأى شارع و نظر شرع نيست . معناى كشف اين است كه اگر اين مقدّمات كامل شد ، كاشف از اين است كه شارع مقدّس در فرض مذكور مطلق ظنّ را حجّت كرده و حجّيت مطلق ظن در فرض انسداد مثل حجّيت ظن خاص در فرض انفتاح است كه پشتوانهء شرعى دارد و حجّت شرعى است . حال آنچه تا به حال بيان كرديم كه تقليد از مجتهد انسدادى جايز نيست ، كلا برفرض حكومت بود كه عقل حكم به حجّيت ظنّ مطلق مىنمود و ربطى به شرع نداشت . در نتيجه مجتهد نسبت به حكم شرعى جاهل بود و تقليد از او جايز نبود و امّا برفرض كشف اين مقدّمات از حجّيت ظنّ مطلق نزد شارع آيا رجوع مقلّد به ظنّ چنين مجتهدى جايز است يا نه ؟ اوّل مىفرمايد كه ما اصل اين مبنا را قبول نداريم و در جاى خود بحث كرده‌ايم كه نتيجهء مقدّمات انسداد حكومت است نه كشف و برفرض كه اين مبنا صحيح باشد ، باز جواز رجوع به چنين مجتهدى خيلى مشكل است ؛ زيرا هيچ‌يك از آن ادلّهء اربعه كه در فرض حكومت اشاره شد ، در اينجا هم جارى نيست ؛