سوّم احتياط در همهء موارد مستلزم اختلال نظام يا موجب عسر و حرج بوده و واجب نيست . از طرف چهارم اگر بخواهد به ظن يا وهم يا شك خودش عمل كند و از هر راهى ظنّ به حكمى پيدا كرد و حدس زد ، همان را به كار بندد كه ترجيح مرجوح بر راجح است . به ناچار بايد ظنّ مجتهد انسدادى را بگيرد و به آن رجوع كند و معناى تقليد هم جز اين نيست . ) متأسفانه هر دو دليل قابل مناقشه است . امّا اجماع : در مسألهء مستحدثه‌اى به نام انسداد و حجّيت ظنّ مطلق كه از زمان محقّق قمى عمدتا مطرح شده ، ادّعاى اجماع كردن گزاف است . امّا جريان دليل انسداد در حقّ عامى : مع الاسف همهء مقدّمات مزبور در حقّ وى كامل نيست ؛ زيرا يكى از مقدّمات اين بود كه باب علم و علمى مسدود باشد و اين در صورتى است كه مجتهد مطلق در عالم منحصر به مجتهد انسدادى باشد ، و گرنه با وجود مجتهدهاى انفتاحى باب علمى به روى مقلد باز است و قول مجتهد انفتاحى براى او ظنّ خاص است . يكى ديگر از مقدّمات اين بود كه برفرض انحصار مجتهد در انسدادى و تماميّت مقدّمهء ثانى ، مقدّمه سوّم ناتمام است ؛ زيرا احتياط در همه جا مستلزم اختلال نظام نيست تا واجب نباشد و يا حرام باشد . پس محذور عقلى كه ندارد . آرى احتياط كذايى عسر و حرج و مضيقه است و شرعا واجب نيست ، ولى شخص عامى توان اثبات اين مطلب را ندارد تا نتيجه بگيرد كه احتياط واجب نيست و نوبت به پيروى از ظنّ مجتهد برسد . بنابراين مقدّمات انسداد در حقّ وى كامل نيست و از اين راه هم حجّيت ظنّ مجتهد در حقّ وى ثابت نشد . قوله : نعم لو جرت : نيازى به اين تبصره نبود ، ولى حالا كه ذكر كرده‌اند اجمالش آن است كه اگر مقدّمات انسداد در حق غير مجتهد هم جارى باشد ؛ يعنى مجتهد در زمان او منحصر به مجتهد انسدادى باشد كه در نتيجه باب علم و علمى به روى وى مسدود باشد و احتياط هم يا مستلزم اختلال نظام باشد كه عقلا واجب نيست و محذور دارد و يا مستلزم عسر و حرج باشد كه شرعا واجب نيست و مقلّد هم اين مقدار توان علمى دارد كه عدم وجوب شرعى احتياط مذكور را ثابت كند . آنگاه مقدّمات مذكور در حق مقلّد هم نتيجه‌بخش بوده