4 - قوله : و امّا الترجيح به مثل الاستصحاب : قسم اخير از چهار قسم مرجح خارجى آن است كه تا به حال در سه قسم قبلى سخن از ترجيح به اماره‌اى از امارات بود . اينك در اين قسم سخن از ترجيح روايتى به بركت اصلى از اصول عمليّه است . مثلا دو روايت تعارض دارند يكى مىگويد كه فلان كار واجب است و ديگرى مىگويد واجب نيست و اصل برائت نيز با عدم وجوب موافق است . يا حديثى مىگويد كه فلان كار واجب است و ديگرى مىگويد واجب نيست و اصل برائت نيز با عدم وجوب موافق است . يا حديثى مىگويد جمعه واجب است و حديث ديگر ظهر را واجب مىداند و استصحاب وجوب جمعه هم با حديث اوّل موافق است . حال آيا به بركت اصل برائت يا استصحاب و مانند آن مىتوان يكى از متعارضان را بر ديگرى ترجيح داد يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه بسيارى از دانشمندان شيعه استصحاب را مرجّح يكى از متعارضان قرار داده‌اند ، ولى به نظر مىرسد كه اين مطلب مبنايى است ؛ يعنى بر مبناى مشهور علماء تا زمان والد شيخ بهائى مىباشد كه استصحاب را از امارات ظنّيه و طريق الى الواقع مىدانستند . لذا مرجّح خبر هم قرار مىدادند ، ولى بر مبناى مشهور متأخران كه استصحاب را از اصول عمليّه دانسته و وظيفهء شخص شاك و جاهل مىدانند ( كه مختار ما نيز همين است ) هرگز نمىتوان استصحاب را مرجّح خبرى قرار داد ؛ زيرا خبر بيان‌كنندهء حكم واقعى است و اصل عملى بيانگر حكم ظاهرى است و ميان آن دو سنخيّتى نيست تا يكى معاضد و مرجّح ديگرى باشد و اصولا در عرض هم نيستند ، بلكه در طول هم هستند ، يعنى « الاصل دليل حيث لا دليل » ، و تا زمانى كه خبر و روايت داريم نوبت به اصل نمىرسد . پس از اينكه روايت در اثر معارضه سقوط كرد ، نوبت به اصل مىرسد و مرجع و ملاذ ما اصلى از اصول عمليّه است . پس ترجيح به استصحاب و ساير اصول عمليّه معقول نيست . پايان مباحث تعارض الادلّة