و وجه تأييد آن است كه اين دو دسته روايت ( اخبار عرض بر كتاب و لو معارض نباشد و اخبار علاجيّهء مشار اليها كه در خصوص متعارضان است . ) از يك زبان خارج شده‌اند ( لسان معصومان كه همهء آنها يك نورند . ) و موضوع هر دو دسته « ما خالف القرآن » است و وجهى ندارد كه يك دسته را بر مخالف تباينى حمل كنيم و بگوئيم اخبار عرض بر كتاب مخصوص چنين مخالفى است و اخبار علاجيّه را بر مخالف عام و خاصى حمل كنيم ، بلكه از هر دو دسته عموم مخالفت مراد است و در نتيجه بايد گفت تمام اين‌ها مربوط به تميز حجّت از لا حجّت است و از محور بحث ما بيرون است . قوله : اللّهم الا ان يقال : در اين فراز با انضمام دو مطلب نتيجه مىگيريم كه مؤيّد مذكور بجا نيست . 1 - يقينا مخالف غير مباينى از معصومين ( ع ) صادر شده و فراوان هم صادر شده ( زيرا آنان مفسّران و مبيّنان مراد واقعى قرآن هستند و خصوصات و مقيّدات فراوانى از آنها صادر شده و بلكه اكثريّت مطلق روايات صادره از معصومين ( ع ) از اين قسم مىباشند كه به نحوى با عام يا مطلق يا ظاهر كتاب تلاقى دارند . ) 2 - يقينا اخبار عرض بر كتاب آبى از تخصيص است ( زيرا تعبير به باطل و زخرف و ليس بشىء و . . . دارد كه هرگز قابل تخصيص نيست كه كسى بگويد فلان مخالف قرآن مزخرف و باطل نيست و . . . ) آنگاه از ضميمه اين دو نكته به اين نتيجه مىرسيم كه اخبار عرض بر كتاب مربوط به مخالفهاى تباينى است ؛ يعنى رواياتى كه تباين كلّى با آيات دارند باطل و مزخرف هستند و شامل مخالفهاى عام و خاصّى نمىشود . لذا اخبار العرض مؤيّد اين مطلب نيست كه اخبار علاجيّه را هم بر تميز حجت از لا حجّت حمل كنيم . 3 - قوله : و ان كانت : گاهى مخالفت از نوع عام و خاص من وجه است ؛ يعنى مثلا آيه مىگويد « اكرام همهء عالمان واجب است « و حديثى همين را مىگويد در صورتى كه حديث ديگر مىگويد « اكرام فاسقان واجب نيست » كه عنوان عالم و فاسق عموم و خصوص من وجه مىباشند . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين قسم از نظر حكمى به قسم اوّل ملحق است ؛ يعنى همانند مخالف تباينى است ؛ زيرا در مادهء اجتماع جمع ميان آيه و حديث ممكن نيست . ناگزير بايد گفت كه اين حديث اصلا صادر نشده و حجّت نيست .