است ( و لو به دقّت عقلى باقى نباشد ) پس حكم آن‌هم قابل ابقاء است . فى المثل نماز جمعه در حال حضور معصوم قطعا واجب بود و در حال غيبت او ، مشكوك است و موضوع كه نماز جمعه باشد همان موضوع است و حال حضور و غيبت هم كه در لسان دليل نيامده تا موضوعيّت داشته باشد و دخيل باشد ، بلكه از قبيل تبدّل حالات است و در اين‌گونه موارد استصحاب بقاء حكم شرعى محذورى ندارد و قياس هم نيست ، بلكه ابقاء حكم همان موضوع سابق است . پس تفصيل اخبارى كه استصحاب در موضوعات را جارى دانست ، ولى استصحاب در احكام را مطلقا ردّ كرد ، ناتمام است . قوله : ضرورة صحّة : طرفداران حجيّت استصحاب ( و از جمله اخبارىها در موضوعات ) عموما به چهار دليل استناد كرده‌اند : 1 - بناء عقلاء 2 - حكم عقل 3 - اخبار 4 - اجماع و تمام اين ادله در ما نحن فيه ( استصحاب در احكام در فرضى كه موضوع عرفا باقى باشد . ) جارى و سارى هستند . هم بجاست كسى ادّعا كند كه در اين‌گونه موارد بناء عقلاء بر بقاء حكم مشكوك است ، زيرا موضوع باقى است . ( و تعبدا يعنى بناى عملى عقلاء صرفا به خاطر اينكه قبلا بوده ، الآن هم بنا را بر بقاء مىگذارد . ) و هم بجاست كه ادّعاى حكم عقل شود به اينكه گرچه پس از تغيير حالتى از حالات و عرضى از اعراض موضوع شك در حكم پيدا مىكنيم ولى به محض توجه به حالت سابقه و اينكه موضوع همان موضوع است و قبلا چنين بود ، ظنّ پيدا مىشود كه الآن نيز چنان است و لو ظنّ نوعى و شأنى به بقاء باشد و براى فردى ظنّ شخصى و فعلى پيدا نشود ، ولى اين ملاك نيست و ظن نوعى ملاك است و نيز صحيح است بگوييم كه در اين‌گونه موارد اخبار و روايات باب دالّ بر بقاء همان حكم هستند و لا تنقض اليقين اينجا را مىگيرد . و هكذا اجماع كه برگشت و به سنّت و رأى معصوم ( ع ) دارد . ب ) تفصيل شيخ اعظم قوله : بلا تفاوت فى ذلك : تفصيل ديگر از شيخ اعظم در رسائل است كه در دو جاى