استصحاب « 1 » آن را ذكر نموده و آن اينكه احكام شرعيّه از جهتى دو دسته مىباشند : 1 - احكام شرعيّه‌اى كه از دليل نقلى يعنى كتاب و سنّت استنباط و استفاده مىشوند ، مثل وجوب نماز جمعه كه از آيه كريمه « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ » « 2 » و مانند آن استفاده مىشود . 2 - احكام شرعيّه‌اى كه از راه حكم عقل و به دليل عقلى و با ضميمه صغرى و كبرى بدست مىآيند . مثلا عقلا كذب ضارّ قبيح است ، ضررى كه جبران نشود قبيح است و . . . « صغرى » و كبراى كلّى اين است كه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، نتيجه هم آن است كه پس كذب ضار شرعا حرام است ، صدق نافع شرعا واجب يا مستحب است و . . . حال شيخ اعظم فرموده : استصحاب در دستهء اوّل از احكام شرعيه جارى مىشود ( اگر يقين و اركان استصحاب تمام است و اتّحاد و قضيّه نيز محفوظ است . ) به همان بيان كه قبلا از زبان مرحوم آخوند در پاسخ اخبارىها ذكر شد . ولى در دستهء دوّم جارى استصحاب نيست ؛ زيرا عقل در حكم خود اهمال و اجمال و مسامحه ندارد ، بلكه دقيق و سخت‌گير است و تا موضوع يا جميع خصوصيّات محرز نباشد ، حكم ندارد وقتى هم مشخص شد ، قطعا حكم دارد و جاى ترديد و شك نيست . لذا تا عنوان كذب ضار ( مثلا ) محفوظ است عقل حكم به قبح دارد و همين‌كه عنوان ضار بودن از بين رفت ، حكم عقلى به قبح هم منتفى است و قطعا حكم ندارد و وقتى صغرى نبود ، كبراى كلّى ملازمه هم درست نمىشود و در نتيجه نوبت به حكم شرعى هم نمىرسد و آن نيز منتفى است و شك در بقاء نداريم تا استصحاب جارى شود . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد كه به نظر ما اگر اركان استصحاب تمام باشد و موضوع به ديد عرف همان موضوع سابق باشد . و نبود پاره‌اى از خصوصيات از قبيل تغيير حالات باشد ، فرق ميان احكام شرعيّه نيست . چه از دليل نقلى بدست آيند چه از دليل عقلى . ملاك يكى است كه اگر خصوصيّتى مقوّم موضوع باشد ، با رفتن آن موضوع عوض مىشود و حكم هم مىرود و جاى استصحاب نيست ، ولى اگر از حالات و عوارض

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 325 و 378 . ( 2 ) - سوره جمعه ، آيه 9 .