در زمين است براى شما حلال شده » و روايتى مىگويد « گوشت خرگوش حرام است » و روايت ديگر حكم به حليّت آن مىكند و تعارض دارند . در اين فرض على القاعده ( قواعد اصولى و نيز قانون جمع عرفى ) بايد بتوانيم عام كتابى را با خبر واحد خاص تخصيص بزنيم . چنان كه در جلد اوّل كفايه مبسوطا اين مطلب ذكر شد . به اين نحو كه نخست مرجّحات يكى از آن دو را ملاحظه كنيم ، آنگاه اگر يكى از آن دو يعنى خبر خاص مخالف با عام كتابى ، راجح بود ، به وسيلهء آن عام كتابى را تخصيص بزنيم و اگر برابر بودند ، باز مخيّر باشيم و اگر خواستيم همين خبر مخالف را اخذ كرده و مخصّص عام كتابى قرار دهيم . اين‌ها مقتضاى قاعده است . و لكن اخبار علاجيّه كه مىگويد از متعارضان آن را كه مخالف قرآن است كنار بگذار و آن را كه موافق است بگير ، اطلاق و عموم دارند و مطلق مخالف قرآن را شامل مىشوند ؛ حتّى اين نوع از مخالف را كه اخصّ مطلق است و حكم مىكنند كه موافق كتاب را ترجيح بده . البته قبلا در فصل سوّم بحثى داشتيم كه آيا اين روايات مربوط به ترجيح حجّتى بر حجّت ديگر است يا تميز حجّت از لا حجّت ؟ آنچه الآن ذكر شد ، برفرض ترجيح بود ؛ ولى اگر اين‌ها را حمل بر تميز نماييم كه كلا از بحث ما خارج است و نمىتوان موافق قرآن را به عنوان اينكه راجح است اخذ كرد ، بلكه از باب اينكه حجّت منحصربه‌فرد است اخذ مىشود . قوله : و يؤيد ذلك : اخبارى داريم به عنوان اينكه آنچه را از ما به شما مىرسد و ديگران از قول ما نقل مىكنند ( چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد ) بر قرآن عرضه كنيد و اگر موافق قرآن بود ، حق است ، ولى اگر مخالف كلام پروردگار ما بود ، بدانيد كه ما نگفته‌ايم و به ما دروغ بسته‌اند . و سخن باطل و مزخرفى است « 1 » . اين اخبار قطعا مربوط به تميز حجّت از لا حجّت است و مىخواهد بگويد كه مخالف كذايى اصلا حجّت نيست . حال اين اخبار هم مؤيّد آن است كه اخبار علاجيّه‌اى هم كه سخن از اخذ به موافق كتاب و طرح مخالف به ميان آورده مربوط به تميز حجّت از لا حجّت است .

--> ( 1 ) - نشانى قبلى .