صدور فرع بر اصل صدور است . « 1 » قوله : و فيه مضافا : مرحوم آخوند دو اشكال به فرمايشات شيخ اعظم دارند : 1 - همان گونه كه قبلا ذكر شد اساسا ميان مرجّحات ترتيبى وجود ندارد و مراعات ترتيب لازم نيست تا محقق بهبهانى بگويد مرجح جهتى مقدم است و شيخ اعظم بگويد مرجح صدورى مقدّم است . ما اصل مبناى اين‌ها را كه لزوم مراعات ترتيب باشد قبول نداريم . 2 - برفرض كه مراعات ترتيب لازم باشد و قبول كنيم كه جهت صدور فرع بر اصل صدور است و على القاعده با وجود مرجح صدورى نوبت به مرجح جهتى نرسد ، ولى همهء اين‌ها در فرضى است كه كليّهء مرجّحات اعم از جهتى و متنى و مضمونى و . . . به مرجح صدورى و ترجيح سندى رجوع نكنند و مرجح جهتى واقعا مربوط به جهت صدور باشد كه در طول مرجح صدورى است ؛ ولى در آغاز همين فصل به اثبات رسيد كه همهء ترجيحات به ترجيح سندى برمىگردد . از اين زاويه همه در عرض هم و در يك رتبه قرار دارند و ضمنا دليلى هم نداريم كه از دو مرجّح در عرض هم حتما مرجح صدورى و سندى مقدم باشد ؛ زيرا اين مطلب اوّل الكلام است و دليل عين مدّعا است . در نتيجه اگر طرفدار تعدّى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه هستيم ، بايد ببينيم كداميك از دو مرجح سندى و جهتى بيشتر موجب ظن فعلى به صدور مىشوند يا باعث اقربيّت خبر به واقع مىگردند ؟ هركدام در اين جهت و داشتن اين مناط قوىتر بود همان مقدّم است ؛ و اگر طرفدار اكتفا به مرجحات منصوصه هستيم ، بايد ببينيم اخبار علاجيه چه حكم مىكند و كدام را مقدّم مىداند ؟ و اگر دستمان از مناطها و از اخبار كوتاه شد و نتوانستيم تقدم يكى از مرجحات سندى و جهتى را بر ديگرى بدست آوريم ، حتما نوبت به اطلاقات تخيير مىرسد و بايد بگوئيم كه مجتهد مخيّر است كه روايت مخالف عامّه و داراى مرجّح جهتى را بگيرد و يا روايت موافق عامه و داراى شهرت روايى ( مرجح صدورى ) را بگيرد . پس وجهى براى ترتيب و تقديم احدهما على الآخر نيست . قوله : و قد اورد بعض اعاظم : مرحوم ميرزا حبيب اللّه رشتى كه از بزرگان تلاميذ شيخ

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 469 .