اعظم است يك اشكال نقضى بر شيخ وارد كرده و آن اينكه شيخ اعظم در لابلاى كلامش سه صورت ذكر كرد : 1 - دو روايت مخالف و موافق با عامّه هر دو مقطوع الصدور يعنى متواتر باشند ، در اين فرض نوبت به ترجيح سندى و طرح يكى نمىرسد و تنها راه ترجيح جهتى است كه موافق عامّه را حمل بر تقيّه نماييم . 2 - هر دو روايت خبر واحدند ولى از لحاظ سندى متكافى و صددرصد برابر باشند و هيچ‌كدام رجحان سندى نداشته باشند باز جاى ترجيح جهتى است و تنها راه اين است كه موافق عامّه را حمل بر تقيّه كنيم و مخالف را حمل بر بيان حكم واقعى . 3 - دو حديث از لحاظ سندى مختلف و متفاضل باشند ؛ يعنى احدهما ارجح صدورا باشد از ديگرى ( مثلا مخالف عامه شهرت روايى داشته باشد ، يا موافق عامه راوىاش اصدق و اوثق و . . . باشد ، در اينجا نوبت به ترجيح جهتى نمىرسد و تعبّد به صدور هر دو معقول نيست و حتما بايد آن را كه رجحان صدورى دارد اخذ كنيم ديگرى را طرح نماييم . حال اشكال ميرزاى رشتى به همين فرض سوّم است و اشكال نقضى است و مىخواهند اين صورت را با صوت دوّم نقض كنند و مىفرمايند كه اگر به قول شما تعبّد به صدور هر دو حديثى كه از لحاظ سند متفاوت و متفاضل‌اند و يكى برترى دارد ، معقول نيست و ما حق نداريم بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و سپس يكى را حمل بر تقيّه كنيم ( به اين دليل كه معنا ندارد كه انسان به سند متعبّد شود ولى به مضمون آن عمل نكند و حمل بر تقيّه كند كه در حقيقت الغاء خبر است . ) پس بايد بگوئيد كه تعبّد به صدور دو حديث برابر و مساوى از حيث سند نيز معقول نيست و ما حق نداريم بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و يكى را حمل بر تقيّه كنيم ؛ زيرا اين نيز در حقيقت الغاء حديث موافق و عدم عمل به آن است . پس مناط هر دو يكى است و به نظر مىآيد كه صورت دوم و سوم فرقى ندارند . پس چرا شما فرق گذاشتيد و در صورت سوّم تعبّد به هر دو را نامعقول دانستيد ؛ ولى در صورت دوّم تعبّد به هر دو را معقول داشتيد ؟ « 1 » قوله : و فيه ما لا يخفى : مرحوم آخوند به دفاع از شيخ اعظم از نقض مذكور چنين پاسخ

--> ( 1 ) - بدائع الافكار ، ص 457