ساير مرجحات نگفتند ، اين كاشف از عدم لزوم مراعات ترتيب است . قوله : و عليه فمتى : متفرع بر دو احتمال مذكور و در واقع ثمره اينكه مراعات ترتيب لازم باشد يا نه ، آن است كه اگر مراعات ترتيب لازم نباشد ، چنانچه در يكى از متعارضين يكى از مرجّحات باشد ( مثلا ترجيح به صفات راوى ) و در ديگرى مرجّح ديگرى باشد ( مثلا ترجيح به شهرت روايى ) حق نداريم خبر اوّل را مقدم بداريم به صرف اينكه در مقبوله ترجيح به صفات جلوتر است ، بلكه نوبت به اطلاقات تخيير مىرسد و مرجح ما اخبار تخيير مىشود . ولى اگر مراعات ترتيب لازم باشد ، بايد حديثى كه رجحان به صفات راوى را دارد مقدّم بداريم ، چون در مقبوله جلوتر ذكر شده است . البته اگر در موردى دو يا چند مرجح در خود روايت در عرض هم و در يك مرتبه قرار داشتند ، باز جاى تخيير است . مثلا يكى روايت راوىاش اصدق است و ديگرى اضبط يا افقه و . . . كه همهء اين‌ها ترجيح به صفات است و در عرض هم است و هركدام واجد بعضى از صفات راوى است و لذا جاى تخيير است . قوله : و انقدح بذلك : بحث معروفى است ميان مرحوم وحيد بهبهانى و مرحوم شيخ اعظم و مرحوم محقّق رشتى مبنى بر اينكه مرجح جهتى ( مخالفت عامّه كه جهت صدور را تقويت مىكند . ) با ساير مرجّحات ( مرجح صدورى مثلا از قبيل ترجيح به صفات راوى كه اصل صدور را تقويت مىكند و هكذا شهرت روايى . ) چه نسبتى دارند ؟ آيا اگر دو خبر متعارض بودند و يكى از آن دو مخالف عامّه بود و مرجح جهتى داشت ، ولى شاذّ و نادر بود . و حديث ديگر موافق عامّه بود ، ولى شهرت روايى داشت ( مرجح صدورى ) كه هركدام يك نقطهء قوّت و يك نقطه ضعف دارند ، تكليف چيست ؟ در مجموع سه نظريّه در اين‌باره مطرح شده : 1 - عقيدهء آخوند : در قدم اوّل اصلا جاى ترجيح نيست تا اين بحثها پيش آيد ، بلكه جاى تخيير است و در قدم دوّم برفرض لزوم ترجيح ، اصلا مراعات ترتيب لازم نيست تا بحث كنيم كه كدام مقدم است ؟ مرجح جهتى يا صدورى ؟ لذا ما معتقديم كه بايد ديد كدام