حديث واجد ملاك و مناط است كه به قولى مناط ظن فعلى و شخصى بود و هر مرجّحى كه موجب ظنّ به صدق شود ، همان مقدم است و لا فرق كه جهتى باشد يا صدورى و به قولى مناط ظن شأنى و نوعى بود كه شيخ اعظم از آن به اقرب الى الواقع تعبير مىكرد و هركدام موجب اقربيّت خبر الى الواقع بشود همان مقدم است و صدورى يا جهتى بودن ملاك نيست . بنابراين اگر حديث موافق عامّه كه شهرت روايى دارد موجب ظن به صدق و صدور يا موجب نزديكتر شدن آن به واقع باشد ، همان مقدم است و صرف مخالف عامه بودن و مرجح جهتى داشتن ملاك نيست چه اينكه اگر مخالفت عامّه موجب ظن به صدور و صدق باشد ، همان مقدم است و مرجح صدورى داشتن ملاك نيست . 2 - مرحوم وحيد بهبهانى بر اين باور است كه مرجح جهتى بر مرجح صدورى مقدم است و ميان آن دو ترتيب و طوليّت حاكم است . « 1 » دليل ايشان در ادامه به عنوان « ان قلت » مطرح خواهد شد . مرحوم محقّق رشتى هم كه از اعاظم شاگردان شيخ اعظم است همين مبنا را اتّخاذ كرده و خيلى در تقديم مرجّح جهتى بر صدورى مبالغه فرموده « 2 » و كلام ايشان نيز در ادامه خواهد آمد . 3 - مرحوم شيخ انصارى به عكس مرحوم وحيد طرفدار ترجيح صدورى بر جهتى است و معتقد است كه اگر در موردى مرجّح صدورى ( در يك حديث ) با مرجح جهتى ( در حديث ديگر ) مزاحمت كرد و هركدام واجد يكى از اين مرجّحات بودند ، به عقيدهء ما آنكه واجد مرجح صدورى است مقدم است بر ديگرى و لو موافق عامّه باشد و فاقد مرجح جهتى باشد و ديگرى واجد اين مزيّت باشد . دليل شيخ اعظم اين است كه جهت صدور فرع بر اصل صدور است ( و از نظر رتبه اين دو مثل مدلول مطابقى و التزامى هستند كه التزام فرع بر مطابقه است . ) و تا در رتبهء قبل يعنى در مرحلهء اصل صدور بتوانيم مشكل را حلّ كنيم و تعارض بر طرف شود نوبت به مرتبهء بعد يعنى جهت صدور نمىرسد . آنگاه اگر هر دو حديث مقطوع الصدور باشند ،

--> ( 1 ) - ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد ، ص 120 . ( 2 ) - بدائع الافكار ، ص 455 .