كدام از اين‌ها ملاك نيست و مناط افادهء ظن فعلى يا اقربيّت الى الواقع است . هر خبرى مزيّتى دارد كه ظنّ فعلى يا شأنى به صدق آن مىآورد همان خبر مقدّم است و لو مزيّتى كه در آن هست متأخر باشد نه متقدّم ؛ و اگر هر دو مفيد ظن فعلى يا شأنى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . با اين بيان وجهى ندارد كه بزرگى خود را به تعب و رنج بيفكند و درصدد بيان اين مطلب برآيد كه كدام مرجّح تقدم دارد و كدام تأخّر دارد ؟ ( آن‌گونه كه وحيد بهبهانى و محقق رشتى و شيخ اعظم خود را به زحمت انداخته‌اند و به زودى سخنان آنها خواهد آمد . ) 2 - بر مبناى عدم تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص و لزوم اكتفا به مرجحات منصوصه كه اخبارىها طرفدار آن بودند ، مىگوئيم : در به دو امر ممكن است كسى بگويد كه حتما مراعات ترتيب لازم است ؛ زيرا در مقبولهء ابن حنظله و مرفوعهء زراره مرجّحات به ترتيب ذكر شده و همان ترتيب بايد مراعات شود ، ولى بر اين مبنا هم ممكن است كسى بگويد كه مراعات ترتيب لازم نيست و اخبار ترجيح ( مخصوصا مقبوله و مرفوعه ) در مقام بيان اصل ترجيح است و مىخواهد بفرمايد كه صفات راوى يكى از مرجحات است ، شهرت روايى يكى از مرجّحات است ، موافقت كتاب مرجح است و . . . به ديگر سخن ، مرجح صدورى مرجّح است ، مرجّح جهتى مرجّح است ، مرجح مضمونى مرجح است و . . . امّا اينكه كدام تقدّم دارد و از نظر ترتيب ميان آنها طوليّت باشد ، از اين زاويه در مقام بيان نيست تا كسى استفادهء ترتيب بكند . ( و شاهد مطلب آن است كه در خود مقبوله و مرفوعه ترتيب خاصّ اتخاذ نشده و از لحاظ عدد و ترتيب مرجّحات فرق دارند و اين نشان عدم اهتمام امام ( ع ) به ترتيب خاص است . شاهد ديگر اينكه در بسيارى از اخبار ترجيح ، تنها به ذكر يكى از مرجّحات بسنده كرده و بعد به سراغ تخيير رفته و اگر ترتيبى در ميان بود ، حتما ساير مرجحات را پيش از تخيير بيان مىكرد . و اگر بگوييد كه ساير اخبار ترجيح مطلق است و مقبوله و مرفوعه مقيد است و بوسيلهء اين‌ها ساير اخبار را تقييد مىكنيم ، خواهيم گفت كه تقييد آن‌همه روايت با كثرتى كه دارند با اين دو حديث خيلى بعيد است . پس آنها در مقام بيان بودند و سخن از