است . پس در مورد بحث كه دو امارهء ظنّيه باشد ، همواره مزايا و ترجيحات يكى بر ديگرى از هر زاويه كه باشد ( سندى ، جهتى ، متنى ، مضمونى ) به ترجيح يكى از دو سند برمىگردد و اين است كه در فصل اوّل مقصد هشتم فرمودند : « و انّما التعارض بين السندين . . . » قوله : ثمّ انّه : با انواع و اقسام مرجّحات منصوصه و غير منصوصه آشنا شديم و اينك اين پرسش مطرح است كه آيا ميان خود اين مزايا و مرجّحات ترتيب خاصى وجود دارد و حتما بايد در قدم اوّل فلان عامل ( صفات راوى مثلا ) مرجّح باشد و اگر از اين جهت مساوى بودند ، در قدم دوّم فلان عامل ديگر و هكذا . . . ؟ يا اينكه مرجّحات در عرض هم بوده و مراعات ترتيب فيما بين آنها لازم نيست ؟ مرحوم آخوند مطلب را بر اساس دو مبناى كلّى محاسبه مىكنند : 1 - بر مبناى تعدّى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه كه مشهور طرفدار تعدّى بودند و از خود اخبار علاجيّه مناط كلّى استنباط مىكردند . منتها بعضىها مثل سيّد مجاهد ظنّ فعلى را ملاك قرار مىدادند و هر مزيّتى كه موجب ظنّ فعلى و شخصى به صدق يكى باشد همان را مرجّح قرار مىدادند . عدّه‌اى مثل شيخ اعظم مناط را ظن نوعى و شأنى دانسته و اقرب الى الواقع بودن را مطرح مىكردند و هر مزيّتى كه موجب نزديكتر شدن يك خبر به واقع باشد همان را مرجّح قرار مىدادند . فعلا اين دو مبنا مطرح است و كارى به حق و باطل بودن آنها نداريم . ( البته مبناى سومى هم قبلا در مقام اشكال به شيخ اعظم مطرح شد كه مناط ظنّ فعلى يا شأنى نباشد ، بلكه وثوق و اطمينان باشد و نيز مبناى ديگرى هم مرحوم آخوند به صورت فرضى مطرح كرد كه ملاك هر مزيّت و امتيازى باشد ، چه موجب ظن به صدق و صدور و اقربيّت الى الواقع بشود يا نشود . فعلا با اين‌ها كارى نيست ضمن اينكه از نظر نتيجهء بحث فرقى ندارند . ) حال بر اين مبنا كه تعدّى باشد بايد گفت كه مراعات ترتيب لازم نيست كه مثلا طبق مقبوله پيش برويم و به ترتيب مذكور در آن ترجيح دهيم و يا طبق مرجّح سندى و جهتى و مضمونى پيش رويم و مرجح صدورى و سندى را بر جهتى مقدم بداريم و يا بالعكس . هيچ