عامّه احتمال تقيّه هست ؛ ولى در مخالف عامّه اين احتمال نيست . حال مشهور اين را از مرجحات جهتى شمرده‌اند و بنا را بر تعبّد به صدور هر دو حديث گذاشته‌اند و در اصل سند خدشه نكرده‌اند ، ولى موافق را حمل بر تقيّه كرده‌اند . مرحوم آخوند مىفرمايد كه حتّى اين عامل نيز مربوط به ترجيح يكى از دو سند بر دگرى است و منظور آن است كه مخالف عامّه فعلا حجّت و ارزشمند است و موافق عامّه حجّت نيست و وجهى براى تعبّد به صدور هر دو و حمل يكى بر تقيّه نيست ؛ زيرا بىخاصيّت مىشود و وجودش كالعدم است . درحالىكه تعبّد به صدور بايد فايده و اثر عملى داشته باشد . قوله : و كونها : اگر كسى بگويد همان‌طورىكه در دو حديث متعارض ، يكى موافق عامه و ديگر مخالف آنهاست اگر هر دو مقطوع الصدور باشند ( به تواتر براى ما نقل شده‌اند و يا خودمان مستقيما هر دو را از زبان معصوم شنيده‌ايم . ) جاى طرح هيچ‌يك از آنها از لحاظ سند و صدور نيست ، بلكه تنها راه اين است كه هر دو را اخذ كنيم و از ناحيهء جهت صدور يكى را حمل بر تقيّه كرده و به ديگرى عمل كنيم . هكذا اگر دو حديث مزبور هر دو مظنون الصدور ( خبر واحد ثقه ) باشند ، باز بايد همين كار را بكنيم ؛ يعنى سند هر دو را بگيريم و بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و در جهت صدور دخل و تصرف كنيم و يكى را كه موافق عامه است حمل بر تقيّه كنيم . پس مرجّح جهتى به مسألهء سند و صدور برنمىگردد و كارى با آن ندارد و به جهت صدور مربوط مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد كه قياس مع الفارق است ؛ زيرا آنجا كه هر دو قطعى السند باشند جاى تعبّد و بناگذارى نيست و يقين وجدانى داريم كه بالاتر از تعبّد است و ناگزيريم از ترجيح جهتى ؛ ولى در مظنون السندها جاى تعبّد است و اگر بخواهيم سندها را حفظ كنيم ، بايد بنا را بر صدور هر دو بگذاريم و متعبّد به صدور شويم و اينجاست كه همان اشكال قبل وارد است كه تعبّد به صدور حديث موافق عامّه و سپس حمل آن بر تقيّه و عمل نكردن به آنچه فايده‌اى دارد و چه تعبّدى است ؟ اين است كه قياس مع الفارق