مىكنند و هر تبصره‌اى مستقيما و مستقلا به عام برمىگردد و كارى به تبصره‌هاى ديگر ندارد . شرعا نيز همين شيوه مورد امضاء واقع شده . فى المثل جهاد به صورت يك قانون كلّى واجب شده سپس تبصره‌هايى برآن بيان شده كه به آنها اشاره مىشود . تبصرهء 1 - از زنان جهاد برداشته شده . تبصرهء 2 - از نابينايان جهاد برداشته شده . تبصرهء 3 - بر پيران و زمين‌گيران جهاد واجب نيست و . . . ضمنا فرقى ندارد كه خصوصات از لحاظ تاريخ صدور بعض جلوتر از بعضى ديگر باشند ، تقدم و تأخر زمانى ملاك نيست و عام و خاص بودن ملاك است . همچنين فرق ندارد كه خصوصات هر دو مقطوع باشند ( دو خبر متواتر يا دو خاص كتابى ) يا هر دو ظنّى باشند ( دو خبر واحد ثقه ) يا يكى مقطوع و ديگرى مظنون باشد ؛ زيرا اين جهات در عام و خاطر مطرح نيست و مهم عموم و خصوص بودن است . قوله : ما لم يلزم : خصوصات همه در عرض هم بوده و هركدام جداگانه مىتوانند مخصّص عام باشند و با هركدام عام را تخصيص مىزنيم ؛ امّا تخصيص هم حدّ و مرزى دارد و آن اينكه تخصيص عام با همهء خاصها محذور و تالى فاسد نداشته باشد و گرنه جايز نخواهد بود و تالى فاسد تخصيص يكى از سه امر است : 1 - مخصّص بودن همهء خاصها سبب تخصيص كثير شود ؛ يعنى پنجاه درصد از افراد عام را خارج كند كه تخصيص به مساوى است و چنين تخصيصى جدّا بعيد است و عرف و عقلاء آن را نمىپسندند و باور نمىكنند . 2 - مخصّص بودن همه موجب تخصيص اكثر شود ؛ يعنى مثلا هشتاد يا نود درصد از افراد عام خارج شوند و تنها درصد قليلى بماند . در اينجا هم تخصيص قبيح و مستهجن است و از حكيم صادر نمىشود . 3 - مخصّص بودن همه مستوعب و فراگير باشد ؛ يعنى همهء افراد عام را شامل شده و صددرصد را از تحت عام اخراج كنند و عام بدون مصداق و مورد بماند كه اين هم قطعا درست نيست و چنين عامّى لغو و عبث محض مىباشد و از حكيم صادر نمىشود .