فى المثل عام مىگويد « اكرام علما واجب است » و به عمومش عادلها و فاسقها را در بر مىگيرد آنگاه يك دليل خاص مىگويد « اكرام دانشمندان فاسق واجب نيست . » و دليلى خاص ديگر مىگويد « اكرام دانشمندان عادل واجب نيست . » اگر بخواهيم هر دو را مخصّص عام قرار دهيم ، فردى براى عام باقى نمىماند . اين‌ها محاذير و توالى فاسدهء تخصيص به همهء خصوصات است و تا به اين حد و مرز نرسيده تخصيص جايز است و حتما هم خاص بر عام مقدم است و جاى تخصيص است و نوبت به شيوه‌هاى ديگر نمىرسد . قوله : فلا بدّ حينئذ : حال اگر در موردى تخصيص عام با چندين خاص و تبصره ، سر از محاذير مذكور درآورد و تخصيص جايز نبود تكليف چيست ؟ مىفرمايد تكليف آن است كه همهء خصوصات كه در عرض هم مىباشند . يك طرف قرار مىگيرند و عام هم به تنهايى كه در مقابل آنها است طرف ديگر قرار مىگيرد و با آن دو به نوع متباينان برخورد مىشود و احكام متعارضان برآن دو پياده مىشود كه اخبار علاجيّه مشخّص كرده ؛ يعنى اگر يك طرف رجحان داشت ، همان را اخذ مىكنيم ؛ و اگر هيچ طرف رجحان نداشت ، نوبت به تخيير مىرسد . با اين توضيح كه اگر جانب خاصها را گرفتيم و بر عام مقدم داشتيم ( چه به عنوان ترجيح خاص‌ها بر عام در صورتى كه رجحان داشته باشند و چه به عنوان تخيير و اختيار جانب خصوصات . ) عام كلّا طرح و طرد مىشود و جايى براى آن نمىماند ، ولى اگر دليل عام را مقدم داشتيم ( ترجيحا يا تخييرا ) جاى طرح همهء خصوصات نيست ؛ زيرا قاعده اين بود كه همهء خاصها را نيز بگيريم و با تمام آنها عام را تخصيص بزنيم ، ولى اين تخصيص به مجموع محذور و تالى فاسد دارد ، ولى تخصيص به بعضى از خصوصات كه محذورى ندارد و قاعده اين است كه « الضرورات تتقدّر بقدرها » در نتيجه بايد بعضى از خصوصات را كه تخصيص به آنها موجب محذور مىشود ، طرح كنيم و باقى خصوصات را بگيريم و مخصّص قرار دهيم . اينجاست كه چه‌بسا خود خصوصات با يكديگر تعارض كنند كه كدام را اخذ و كدام را طرح كنيم ؟ طبعا اگر رجحان و اولويّتى در يكى از آنها بود ، همان را گرفته و