بكر داريم ، يا اگر موضوع و محمول هر دو عوض شوند يعنى قبلا عدالت زيد متيقن بود و فعلا حيات زيد مشكوك است و . . . نمىتوان گفت كه شك در بقاء ما كان داريم . زيرا اين مشكوك غير از آن متيقن است و شك در بقاء همان ، صدق نمىكند و بدون آن‌هم استصحاب جارى نمىشود . قوله : هذا ممّا لا غبار : مطلب چهارم كه مبتنى و متفرّع بر اركان مذكور و به ويژه بر ركن چهارم است . بيان پاره‌اى تفاصيل و نقد و بررسى آنهاست . جناب آخوند دو تفصيل را مطرح و مورد بحث قرار مىدهند . الف ) تفصيل اخبارىها استصحاب در موضوعات خارجى ( مثل حيات زيد ، كريّت فلان آب و . . . ) جارى مىشود ، زيرا اركانش كامل است و همان‌كه متيقّن بود ، فعلا مشكوك است و وحدت قضيّه متيقّنه و مشكوكه محرز است . البته فى الجملة يعنى قطع قطر از اينكه آيا اين وحدت و اتّحاد به دقت عقلى است يا به ديد عرفى يا تابع لسان دليل است كه در تتمّه استصحاب خواهد آمد . ولى در مورد احكام شرعيّه كليّه ( مثل وجوب جمعه ، حرمت عصير عنبى و . . . ) به عقيده اخباريّون استصحاب جارى نمىشود و اگر يقين كرديم به وجوب جمعه در عصر حضور و شك كرديم در بقاء وجوب در عصر غيبت ، حق نداريم استصحاب بقاء وجوب جارى كنيم . عمده دليل اخبارىها بر عدم جريان استصحاب در احكام اين است كه منشأ شك ما در بقاء حكم شرعى چيزى جز اين نيست كه تغييرى در موضوع آن پديد آمده ( قيدى از قيود موضوع ، جزئى از اجزاء آن ، شرطى از شروطش ، خصوصيتى از خصوصيّات آن كم يا زياد شده ) و اين موجب ترديد و تزلزل در بقاء آن حكم گرديده ، و گرنه با وجود همان موضوع سابق بدون كمترين تغيير و دگرگونى در آن ، معنى ندارد كه حكم شرعى آن مشكوك و مردّد باشد ، بلكه حكم آن نيز حتما هست . و تخلّف بردار نيست . ( زيرا حكم نسبت به موضوعش مثل معلول نسبت به علّت تامّه آن است و با وجود علّت تامّه تخلّف