معلول از آن محال است . و با وجود موضوع هم حكم حتمى است و تخلّف‌بردار نيست . ) البته با وجود موضوع بىكم‌وكاست هم شك در حكم ميسور است ولى به نحوى كه در مورد خداوند متعال و شارع مقدّس امكان ندارد و محال است و آن اينكه موضوع همان موضوع است ولى حكم‌كننده تا به حال خيال مىكرد كه اين موضوع داراى ملاك وجوب است و آن را واجب كرده بود ، درحالىكه الآن شك دارد كه واقعا فلان ملاك در فلان موضوع هست يا نه . لذا دچار ترديد در حكم مىشود . ولى اين امر ناشى از جهالت است و در مورد علم مطلق هستى يعنى خداى متعال راه ندارد . در اصطلاح كلامى از آن تعبير به بداء محال و باطل مىشود . روى همين محذور در باب نسخ هم نظر ما اين شد كه گرچه نسبت به ظاهر تعبير رفع و حكم ثابت برداشتن است ولى نسبت به واقع امر دفع و پيش‌گيرى است و آمدن دليل ناسخ كاشف از اين است كه حكم منسوخ در واقع و نفس الامر و عند الله از همان اوّل موقت بود . و ما خيال مىكرديم كه مستمرّ است و نسخ كه آمد كشف خلاف شد و خيال ما باطل شد و حقيقت امر روشن گرديد . در واقع نسخ و تخصيص هر دو كاشفند ، ولى تخصيص به لحاظ افراد و نسخ به لحاظ ازمان است . آنگاه اخبارى مىگويد : تا موضوع تغييرى نكرده شك در بقاء حكم معنى ندارد و يقينا حكم باقى است . وقتى شك در حكم مىآيد كه موضوع تغيير كرده باشد و با تغيير موضوع هم جاى استصحاب نيست . زيرا حكم موضوعى را به موضوع ديگر سرايت دادن نوعى قياس است نه استصحاب كه حكم همان موضوع سابق را باقى نگهداشتن باشد . پس در احكام شرعيّه كليّه ، جاى استصحاب نيست . قوله : و يندفع : مرحوم آخوند در دفع اشكال مزبور و ردّ تفصيل اخبارىها مىگويد : اينكه بايد قضيّه متيقّنه و مشكوكه از لحاظ موضوع و محمول اتّحاد داشته باشند ( ركن چهارم از اركان استصحاب ) جاى كمترين ترديدى نيست و حتما بايد چنين باشد و از اصل لزوم اتّحاد نمىتوانيم رفع يد و غمض عين كنيم ، ولى بايد توجّه داشت كه اتّحاد گاهى به دقت عقلى است كه عقل دقيق فلسفى و موشكاف ، اگر در يك موضوع صدها جزء و شرط