على محمدى خراسانى

319

شرح كفاية الأصول (فارسى)

گريزان نشوند . ) آنگاه چنين تاخيرى كاملا منطقى و خردمندانه و حكيمانه است . از اين رو مانعى ندارد كه ما خصوصات وارده در كلمات ائمه ( ع ) را بر تخصيص و مخصص بودن عمومات حمل كنيم . معناى تخصيص آن است كه مورد دليل خاص ( مثلا اكرام عالم فاسق ) گرچه ظاهرا در دليل عام داخل است و عموم عام او را مىگيرد ، ولى در واقع از آغاز هم اين افراد از عموم عام خارج بوده و اكرامشان مصلحت نداشت ؛ ولى شارع يا معصومين بنا به دلايلى اين افراد را از اول خارج نكردند و بعدها به تدريج با بيان خصوصات اين‌ها را تعرض كرده‌اند . اما التزام به نسخ : معناى نسخ آن است كه حكم عمومات قرآن در ظاهر ادامه داشت و انسان خيال مىكرد كه تا قيامت همين احكام باقى است ؛ ولى دليل خاص كه آمد جلو اين ظهور و استمرار را گرفت و مانع شد از استمرار . پس اين هم نوعى نسخ و رفع است . منتها گاهى حكم واقعى ناسخ و رافع حكم واقعى ديگر است و گاهى حكم واقعى رافع حكم ظاهرى ديگر است . قوله : فتفطن : شايد اشاره باشد به اينكه اين در واقع نسخ نيست و تخصيص است ، زيرا هر دليل خاصى نسبت به ظاهر خطاب رفع است و نسبت به مراد واقعى دفع و كشف است و صرفا نامش را نسخ گذاشتيد . پس خصوصيات وارده در كلام معصومين تنها حمل بر تخصيص مىشوند و اين همان مطلبى است كه مبسوطا در جلد اول در باب تخصيص عام كتابى به خبر واحد بيان شد .