جهت ديگر در باب نسخ آن است كه نسخ كثير در شريعت واحده بعيد بلكه ناروا است زيرا ؛ باعث تزلزل اركان شريعت مىشود و معمول اين است كه موارد قليلى نسخ صورت پذيرد ( حتى در قوانين اساسى معمولى و بشرى هم اگر صدها ماده دارد و اكثر آنها مبتلا به نسخ شده باشد ، و ديگر كسى به آن قانون اساسى به ديدهء احترام نگاه نمىكند . ) با توجه به اين جهات مىگوئيم ، راجع به خصوصيات وارده در كلام معصومين با عمومات وارده در كتاب و سنت تكليف چيست ؟ جاى تخصيص است يا نسخ ؟ هركدام محذورى دارد ؛ اما مخصص بودن اشكالش اين است كه تاخير بيان از وقت حاجت مىشود و جايز نيست . شرط تخصيص عدم حضور زمان عمل به عام است و در اينجا اين شرط منتفى است . پس مشروط هم كه تخصيص است ، بايد منتفى باشد ( اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ) و اما ناسخ بودن اشكالش آن است كه اولا نسخ كتاب و سنت به سبب روايات معصومين مورد مناقشه است و برفرض كه از اين نظر منعى نباشد ، اشكال ديگر اين است كه خصوصيات خيلى زياد است و اگر بخواهيم همه را ناسخ قرار دهيم نسخ كثير لازم مىآيد كه آن‌هم در شريعت واحده جايز نيست و سبب تزلزل دين است و اگر بخواهيم بعضى را ناسخ قرار دهيم كه ترجيح بلامرجح است پس هركدام محذورى دارد ، حال تكليف چيست ؟ قوله : فلا محيص فى حلّه : مرحوم آخوند در حل اين مشكل مىفرمايد كه راجع به خصوصيات صادره از معصومين ( ع ) به هريك از تخصيص و نسخ مىتوان ملتزم شد و محذور آن را حل كرد . اما التزام به تخصيص : اشكال مبتنى بود بر اينكه تاخير بيان از وقت حاجت قبيح باشد ؛ ولى جواب آن است كه اگر تاخير بيان بدون مصلحت اهم باشد ، قبيح است ؛ ولى گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه فعلا بيان و قرينه و مخصص را نياورد و تاخير بياندازد و اخفاء بيان حكمت و مصلحت دارد و اظهار آن قبيح است و مفسده دارد . ( همان گونه كه بسيارى از تكاليف در صدر اسلام و اوايل بعثت براى مسلمين بيان نشد و تدريجا شارع مقدس آنها را بيان كرد به خاطر مصالحى كه در تدريج و تدرج بيان احكام بود تا مسلمانان از اسلام